العسكر يحاولون امتصاص الغضب قبل ذكرى الثورة: مسار أي مرحلة انتقالية يكون محفوفاً بالأخطار والعقبات

في وقت يعقد مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المصري اليوم أول جلسة له منذ إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك، كثف المجلس العسكري الحاكم مساعيه لامتصاص الدعوات إلى تنظيم احتجاجات واسعة الأربعاء المقبل بالتزامن مع الذكرى الأولى للثورة للضغط من أجل تسليم فوري للسلطة.
وتعهد المجلس العسكري في بيان أمس «أن يظل الجيش المصري أميناً على أهداف الثورة». وفي ما بدا إقراراً بأخطاء ارتكبت خلال الفترة الانتقالية، قال: «لا بد لنا من أن نعترف جميعاً بأن مسار أي مرحلة انتقالية دائماً ما يكون محفوفاً بالأخطار والعقبات في ظل حالة الفوران الثوري التي تحكمه، وهو أمر لابد من أن نضعه في الاعتبار عند إصدار الحكم أو التقييم».
وأثنى كثيراً على «شباب الثورة». وقال إن 25 كانون الثاني (يناير) «أصبح عيداً للثورة ليجسد عظمة شعب وعراقة أمة، وليتذكر فيه هذا الجيل والأجيال المقبلة بكل فخر وعرفان تضحيات صفوة من شباب مصر، واجهوا القمع الوحشي بصدورهم ورووا بدمائهم الزكية ساحات وميادين مصر من أجل الحرية والكرامة... نتذكر بكل إجلال شهداء الثورة الأبرار وعزاؤنا فيهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، مدركين أن أي تكريم مهما بلغ لا يرقى أبداً إلى ما قدموه لبلادهم وكذلك مصابي الثورة الذين جادوا بدمائهم وضحوا بأجزاء من أجسادهم، بل وهبوا أعينهم فداء لوطنهم كي ينعم بنور الحرية». وشدد على أن «رجال القوات المسلحة حموا الثورة بإقدام وإخلاص، وبذلوا قصارى جهدهم في سبيل حماية أمن بلادهم»، داعياً إلى «التمسك بوحدتنا ونبذ دعاوى الانقسام والفرقة ومحاولات الوقيعة التي لا تخدم إلا أعداء الوطن والثورة».
وعلمت «الحياة» أن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوى سيوجه اليوم كلمة متلفزة لمناسبة الذكرى الأولى للثورة، بدلاً من الذهاب إلى البرلمان. وسيعرض موقف القوات المسلحة «المساند» للثورة، كما سيتطرق إلى مواضيع محل اهتمام الرأي العام في مصر كتظاهرات التحرير، والتأكيد على «حرية الرأي والتعبير مع عدم الإخلال بمصالح البلاد»، و «التلاحم الكبير بين الجيش والشعب»، إضافة إلى «حقيقة الوضع الاقتصادي».
وكان طنطاوي صدق أمس على منح «ميدالية 25 يناير» لشهداء الثورة ومصابيها وأفراد القوات المسلحة الذين شاركوا في الخدمة منذ أحداث الثورة وطلاب الكليات والمعاهد العسكرية والعاملين المدنيين في القوات المسلحة، كما قرر تعيين جميع مصابي الثورة في وظائف حكومية «عرفاناً وتقديراً لما قدموه لمصر».
في المقابل، نظمت «حركة شباب 6 أبريل» مساء أمس مسيرتين إلى مقري حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و«الوفد» لمطالبتهما بتسلم السلطة من المجلس العسكري فوراً. وقال المتحدث باسم الحركة محمود عفيفي ل «الحياة» إن «المسيرتين هدفهما أيضاً تهنئة الحزبين بفوزهما في الانتخابات وتأكيد دعمنا للبرلمان».
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عمرو علي إن قوى عدة ستنظم مسيرات إلى ميدان التحرير اليوم، مضيفاً: «نؤيد شرعية البرلمان ونطالبه باستكمال مطالب الثورة، وعليه أن يستسلم لمطالب الشعب ويطلب تسلم السلطة. وفي حال وجود ضغط شعبي كبير، لن يكون أمام النواب إلا الخضوع لإرادة من اختاروهم».
لكن جماعة «الإخوان» التي فاز أعضاؤها بأكثرية مقاعد البرلمان الجديد دعت في بيان إلى «الهدوء وإزالة الاحتقان». وأثنت على التوافق بين الأحزاب في ما يخص «رئاسة البرلمان واللجان الفنية بطريقة عادلة بعيداً من الاستحواذ والإقصاء الذي كان متبعاً من قبل». وأكدت أن «ما حدث تحول ضخم في مسيرة الثورة، إذ أن السلطة التشريعية ستنتقل بكاملها من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب».
ويعقد البرلمان اليوم ثلاث جلسات، أولاها ستخصص لقراءة قرارات رئيس المجلس العسكري بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء البرلمان ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد، وتعيين أعضاء فيه، ثم يؤدي النواب اليمين الدستورية، ونصها: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن احترم الدستور والقانون».
وتتم إجراءات انتخاب رئيس المجلس قبل أن ترفع الجلسة. وستخصص الجلسة الثانية لإعلان نتيجة انتخاب رئيس البرلمان وإتمام إجراءات انتخاب وكيليه. وفي الجلسة الثالثة سيتم إعلان نتيجة انتخاب الوكيلين. وكان حزب «الحرية والعدالة» اختار أمس الدكتور حسين إبراهيم رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب. وكان أعضاء الهيئة عقدوا أمس اجتماعاً مغلقاً، اعتمدوا فيه اسم الأمين العام للحزب الدكتور سعد الكتاتني للترشح لرئاسة البرلمان.
وفاجأ نائب رئيس حزب «الوسط» عصام سلطان الوسط السياسي بإعلانه منافسة الكتاتني على المنصب، لكن فرص سلطان للفوز بدت معدومة خلال اقتراع سيتم اليوم في أولى جلسات البرلمان، إذ أن الكتاتني مدعوم من الإسلاميين ممثلين في حزبي «الحرية والعدالة» و «النور» السلفي اللذين حازا 70 في المئة من مقاعد البرلمان، إضافة إلى «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي».
وقال رئيس حزب «النور» عماد عبد الغفور ل «الحياة» إن حزبه «ملتزم الاتفاق الذي تم مع عدد الأحزاب ويقضي بترشيح حزب الغالبية رئيس البرلمان. وقال عضو الهيئة لحزب «الوفد» عصام شيحة ل «الحياة» إن «هناك شبه تفاهمات على أن يصوت نواب الوفد لمصلحة الكتاتني... لا قرار مؤسسياً لكن يبدو أن هذا هو الاتجاه العام». واختار «المصري الديموقراطي» زياد بهاء الدين رئيساً لهيئته البرلمانية التي تضم 22 نائباً منهم 20 منتخبون.
وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب طالب أعضاء البرلمان الجديد ب «الوحدة ولم الشمل ونسيان انتماءاتهم الحزبية والفكرية والفئوية، لتحقيق مطالب الثورة». وقال في مؤتمر صحافي: «على النواب الجدد التمسك بالوحدة ولم الشمل وجعل التوافق الوطني نصب أعينهم وأن ينسوا مواريث الماضي ومعاناته ويتذكروا الشهداء من شباب الثورة الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية والكرامة».
إلى ذلك، (أ ف ب) ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري محمد عمرو في الوضع السياسي والاقتصادي في مصر والأحداث في سورية. وقالت الخارجية الأميركية إن المحادثة التي جرت بمبادرة من كلينتون السبت شملت كل القضايا التي بحثها الرئيس باراك أوباما مع المشير حسين طنطاوي الجمعة وتركزت، وفق البيت الأبيض، على حاجة مصر إلى عملية انتقالية ديموقراطية.