تحصين وطن اسمه اليمن

بعد طول انتظار وتلكؤ وتردد، وافق مجلس النواب اليمني بالأغلبية المطلوبة 151 عضواً (النصف + 1 )على مشروع قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأعوانه، والذي سبق وأن عدلته الحكومة في ضوء مقترحات تقدم بها المبعوث الدولي جمال بن عمر، وينص المشروع على منح الحصانة التامة لصالح، فيما تقتصر لمن عملوا معه على الأعمال ذات الدوافع السياسية أثناء أدائهم مهماتهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.
الإجراء جاء وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية،، وهو الشرط الذي ورد في النسخ الأربع للمبادرة، كأساس لتسوية تقضي بتنحي صالح عن سدة الرئاسة في مقابل منحه الحصانة من الملاحقة القضائية والقانونية من أي جرم اقترفه ومعاونوه الذين عملوا معه طيلة فترة حكمه الممتدة لنحو 33 سنة.
الإنجاز الأهم في تصوري، أن قانون الحصانة، بعد إقراره، يماثل بأهميته الحصان الذي سيجر العربة، وتزكية عبد ربه منصور هادي مرشحاً توافقياً، بمثابة قلب المبادرة، الذي سيضخ الدماء إلى باقي أجزائها، وسيسرع من تطبيق ما تبقى من آلياتها المزمنة. وعندما نقول ذلك لا نعني الاستخفاف بدماء الناس ولكن لمنع سقوط المزيد منها وتفجر الأوضاع على نحو قد يجر البلد إلى المجهول، وحينها لن ينفعنا الندم ولا البكاء على الجدران المهدمة والجماجم المحترقة.
وفي تصوري أنه مع إقرار القانون، سينتهي العنف المفتعل، والمُشجع عليه، ممن يريدون عرقلة المبادرة الخليجية والذين وضعوا البلد أمام خيار «قعدنة» السياسة والالتفاف على ما تحقق من تسوية سياسية برعاية سعودية وخليجية تؤيدها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي بقراره الرقم 2014 الذي جاء بمثابة الداعم والمؤكد والمزكي لما جاء في المبادرة الخليجية.
المؤمل أن تمضي اللجنة الأمنية والعسكرية قدماً في إخلاء الساحات والشوارع من المظاهر المسلحة بعد التصويت على القانون، ومما سيسهل ذلك إعلان الأمانة العامة للمؤتمر الحاكم موافقتها على سفر صالح خارج البلاد لإجراء فحوص طبية في الولايات المتحدة. ريثما تجري الانتخابات الرئاسية في 21 شباط (فبراير) المقبل وانتخاب هادي رئيساً توافقياً لعامين قادمين. وصاحب ذلك اعتقاد سياسي محلي وإقليمي ودولي واسع بأن خروج صالح من البلد في الوقت الراهن سيصب في مصلحة إنجاح المبادرة الخليجية وتهيئة أجواءٍ انتخابية صحية، ستؤدي حتماً إلى انتقال سلمي وسلس للسلطة. وفي ضوء هذه الأجواء ستنتعش الآمال وترتاح الأنفس، وتنبت الحلول لكل مشاكل اليمن المعقدة. فقط المطلوب من السياسيين اليمنيين تقديم مصلحة وطنهم على مصالحهم الشخصية، وإبعاد المال السياسي والتدخل الدولي عن أي فعل يؤدي إلى إفشال الحلول، خصوصاً من طرف أولئك الذي يطمحون لجعل اليمن بؤرة صراع دائم، لابتزاز الجيران وإبقاء المنطقة كلها تحت رحمة تنظيم «القاعدة» والمشاريع التوسعية المشبوهة لدول لم تخف يوماً مطامعها في ثروات المنطقة وجغرافيتها، ولن يتأتى لها ذلك إلا إذا جعلت اليمن منطقة تجارب لمخططاتها التوسعية، وما سيصاحب ذلك من تدخل دولي في البحر والأرض والسماء، وهو الأمر الذي أثبتت التجارب انه يصب دائماً في مصلحة هذه القوى. والعراق وأفغانستان، وربما ليبيا، أدلة قاطعة، على ما نقول، ولا يحتاج المرء إلى مزيد ذكاء ليفهم ما يدور حوله.
ما نتمناه أيضاً أن يلتزم الجميع في اليمن، سلطة ومعارضة، بما تبقى من بنود المبادرة، وبتنفيذها وتذليل الصعوبات التي تعترضها، والبعد عن افتعال أي مشكلات أو عراقيل أمام تطبيق بقية آلياتها، خصوصاً تلك المتعلقة بالشق الأمني، ولن يثمر ذلك إلا بالمراقبة الدائمة من مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي، بحيث تكون المراقبة مصحوبة بضغوط على الجميع وبعقوبات حقيقية على من يخالف الالتزام بالاتفاقات التي وقعتها الأطراف جميعاً.
اليمن لم يعد يحتملُ المزيد من المشكلاتِ، ولا التسويف، ولا جعله لعبة سياسية لتحقيق النزوات وإشباع الرغبات الأنانية وإقامة أحلام على انقاض وطن، ورفع رايات على أهرام من الجماجم. فالمزيد من المشكلات يعني المزيدَ من المعاناةِ للشعبِ، والمزيد من العراقيل، أي قتل ما تبقى من روح وطنْ.
* ديبلوماسي يمني مقيم في بيروت