نذر مواجهة بين السودان والمجتمع الدولي بسبب الوضع في جنوب كردفان والنيل الأزرق

تتجه العلاقة بين الخرطوم والمجتمع الدولي إلى مواجهة سياسية بعدما رفضت الحكومة السودانية عرضاً أميركياً لإنشاء ممرات لتوزيع المساعدات الإنسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، خوفاً من وصولها إلى المتمردين، وسط توقعات بتدويل أزمة المنطقتين على غرار قضية دارفور.
وشكّك المفوض العام للعون الإنساني في وزارة الرعاية الاجتماعية سليمان عبدالرحمن سليمان، في تقرير السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس عن الأوضاع الإنسانية للمتضررين داخل المناطق التي تسيطر عليها «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وطالب رايس ب «توضيح مصادر معلوماتها ودوافع أميركا في توصيل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، بمعزل عن الحكومة السودانية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة».
وشدّد على عدم السماح «بتكرار سيناريو عمليات شريان الحياة التي أطالت أمد الحرب في جنوب السودان قبل الانفصال». ودعا رايس إلى «تركيز جهود بلادها على وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار لتوصيل المساعدات الإنسانية، ووضع حلول لجذور الأزمة بدلاً من التركيز على تداعياتها».
وكانت رايس قالت إن «على مجلس الأمن مراجعة خيارات تحرك أخرى لإيصال الغذاء إلى الناس في جنوب كردفان والنيل الأزرق إذا بدأت مجاعة». وأضافت أن «حوالى مئة ألف شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية معرضون لخطر الموت بسبب الجوع إذا لم تصلهم مساعدات إنسانية حتى آذار (مارس) المقبل».
وكان مسؤول أميركي كشف في تصريحات صحافية توجه بلاده إلى توصيل المساعدات الإنسانية إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق وإعدادها خططاً في هذا الاتجاه. ويزور المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان برنستون ليمان جنوب أفريقيا التي تتولي رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر لحضها على دعم صدور قرار من المجلس أو تأييد الخطوة الأميركية.
وتقول الولايات المتحدة إن نحو 500 ألف شخص هربوا من مناطق النزاع كما أن أكثر من 100 ألف يواجهون خطر المجاعة في السودان في المناطق التي تسيطر عليها «الحركة الشعبية» في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق.
الى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دولتي السودان وجنوب السودان إلى التوصل إلى اتفاق في شأن أزمة النفط «ومعالجة القضايا العالقة بينهما التي تتطلب حلاً فورياً». وحضّ الطرفين على «عمل أي شيء ممكن للتوصل إلى الاتفاق خلال مفاوضاتهما الحالية في أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي». وأعرب عن «قلقه العميق» جراء استمرار التوتر على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان، معتبراً أن «الوضع ينذر بتدهور خطير بين البلدين».
من جهتها، دعت الصين أمس السودان وجنوب السودان إلى ضبط النفس بعد قرار الجنوبيين وقف انتاج النفط، وطلبت من حكومتي البلدين «ضمان حقوق الشركات الصينية» على اراضي كل منها. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو ويمين ان «النفط مورد اقتصادي حيوي يتقاسمه السودان وجنوب السودان».
وكان وزير الاعلام في جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين قال ان الجنوب أمر الجمعة بوقف انتاجه النفطي بسبب خلاف مع السودان الذي يقتطع قسما من هذا النفط خلال مروره بأراضيه.
وقال ليو إن «الصين تأمل ان تنفذ الحكومتان التزاماتهما حماية حقوق الشركات الصينية وشركات الشركاء الآخرين». وذكرت شركة النفط الوطنية الصينية الحكومية التي استثمرت بلايين الدولارات في الصناعات النفطية السودانية، ان الصين استوردت 12.6 مليون طن من النفط من السودان في 2010، اي اكثر بقليل من وارداتها من النفط الخام.
من جهة أخرى، تصاعدت في السودان حرب الفتاوى والحملات الإعلامية بين السفليين من جهة والطرق الصوفية والشيعة وطائفة الأنصار الدينية من جهة أخرى، ما بات يهدد بخروج الخلافات من نطاق السيطرة. وأثارت فتاوى لإمام طائفة الأنصار زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي حالاً من الجدال أخيراً ودفعت دعاة من «الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة» التي تنتمي إلى التيار السلفي، إلى تكفيره.
ودعت الرابطة المهدي إلى «تغيير أقواله والاستتابة أو تقديمه الى محاكمة شرعية»، وهو الأمر الذي دفع عدداً من المثقفين والناشطين السودانيين إلى إصدار بيان يرفض «أي نوع من التكفير أو العنف الفكري»، خصوصاً ان الرابطة كانت اصدرت فتوى مماثلة بتكفير الزعيم الاسلامي حسن الترابي واصدرت بياناً قبل يومين تحدثت فيه عن «أباطيل الصادق المهدي»، و «تطاول الترابي». ورأت ان الاخير «تطاول على محكمات الدين وشغل الناس بالشبهات»، وهو ثاني بيان خلال اسبوعين.
وقال عضو الرابطة الشيخ محمد عبدالكريم إن «مشكلة المهدي ليست مع الرابطة الشرعية أو مع السلفيين، ولكنها مع قطاعات أخرى من العلماء أصدورا فتاوى بحقه». وأضاف أن المهدي «لديه مشكلة فكرية حتى مع جده الإمام المهدي إمام الأنصار الأول، وهو قال في كتابه إن أحكام المرأة في الاسلام التي أصدرها جده الإمام المهدي كانت متشددة، وعزا ذلك إلى أن المجتمع السوداني في القرن الرابع عشر الهجري كان متفسخاً ومنحلاً».
لكن الأمين العام ل «هيئة شؤون الأنصار الدينية» التي يستند إليها «حزب الأمة» الشيخ عبدالمحمود آبّو، قال إن تصريحات المهدي «ليست جديدة، ودوافعه إليها هي ما يتعلق بقضية المرأة عموماً». وأشار إلى أن «الثقافة الاجتماعية تقلل من قيمة المرأة وهذا الموضوع جزء من قضية كبرى حول تحرير المرأة وحقوقها، والمهدي تناولها من نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة، وما قاله ليس جديداً».
وكان الصادق المهدي أفتى أخيراً بأمور منها جواز حضور المرأة شاهدة على عقود الزفاف، وتشييع الجنازات، وأن اصطفاف المرأة خلف الرجل في الصلاة مجرد عادة، وأن بإمكان النساء الوقوف محاذيات للرجال كما في الحرم المكي. وقال إن النقاب عادة تلغي شخصية المرأة، وإن «المرأة ليست مطالبة بما يسمى بالحجاب، لأن هذا العبارة تشير فقط للستار بين المؤمنين وأمهات المؤمنين، أما المطلوب فهو الزيّ المحتشم».
وفضت الشرطة أول من أمس حلقتي حوار إحداها ل «جماعة انصار السنّة» والاخرى نظمتها جماعة تنتمي الى الطرق الصوفية في ام درمان بعدما تصاعدت الملاسنات بين المجموعتين في شأن المسؤولية عن حرق بعض الاضرحة أخيراً واقتربت المجموعتان من الاشتباك بالايدي.