أسئلة كثيرة تتردد في المجتمع المصري حول شكل المرحلة المقبلة، في ظل سيطرة تيار الإسلام السياسي على غالبية مقاعد البرلمان، ما قد يؤدي إلى مشكلات، وربما صراعات، في مختلف المجالات، ومنها الفن والإبداع وحرية التعبير في مصر، ما يصعّد احتمال أن تشهد الساحة الإبداعية المصرية نزاعات الرأي والرأي الآخر. هكذا، يبدو مغرياً استنباط رؤية مبدعين ومراقبين وضالعين في الحياة السياسية الجديدة، لاستشراف المرحلة المقبلة وربما يصح القول «توازنات القوى» فيها. خشية على إنجازات الثورة يرى الإعلامي وجدي الحكيم أن «حرية الإبداع ستكون على المحك بعد سيطرة تيارات الإسلام السياسي على الحكم، لأنه لا حرية إبداع أو تعبير في ظل أنظمة دينية متشددة». ويأمل بأن تتمتع الطبقة الحاكمة الجديدة بالوعي وأن تدرك أن الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير لن يخاطر بفقدان الحرية التي ثار من أجلها، حتى لو في مواجهة قيود أو خطوط حمراء أو فتاوى متشددة أو قرارات تحد من حرية التعبير. ويقول الحكيم: «ستكون المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لجميع الأطراف، سواء من التيار المتشدد أو الوسطي أو الليبرالي، سنشهد حالة من التجاذب، أتمنى أن تسفر عن اتفاق وتوافق على جوهر الحريات الفكرية والفنية المصرية». ويعتبر الحكيم أن أهم القضايا الخلافية أو الإشكاليات هي «حرية الفن والتعبير والإبداع الثقافي وكل ما يتصل بالفنون التشكيلية وفنون التعبير المرئي والمسموع والمكتوب، هذه هي المواضيع التي سيثار النقاش حولها في المرحلة المقبلة، وأخشى هجمة تفقدنا الكثير مما حققناه في ثورة 25 يناير، أتمنى أن تكون هناك إيجابية واحترام للآراء على اختلافها، فلا تفرض نظرة تيارات معينة على الجميع». أما الكاتبة لميس جابر، فتستبعد صراعاً على الساحة الإبداعية، وإن كانت تتوقع بعض الإشكاليات التي، في رأيها، لا تدعو للقلق بعدما انقلب الشعب على الحكم السابق، «فالناس لن يقبلوا بانفراد أحد بقرار ال85 مليون مواطن في ظل فترة حكم محددة بصندوق الانتخابات الذي ارتضاه الجميع». وذلك على رغم تحفظاتها عن النتائج التي «لم تعبّر تعبيراً صادقاً عن توجهات الشعب، نظراً إلى حداثة عهد بعض الأحزاب، مقارنة بتيار إسلامي منظم سياسياً». وتقول: «زمن المنع ولّى بلا رجعة، اليوم بكبسة زر تستطيع أن تعرف كل ما يدور في العالم... لا عودة إلى الوراء، والدليل أنه في بلدان كان يوكل فيها إلى الرجال تمثيل الأدوار النسائية أصبح اليوم لديهم ممثلات! مستحيل أن يُفرض شيء على الشعب المصري بغير إرادته. فالدستور الذي سيتوافق عليه الشعب المصري هو ما سيحدد مستقبل حرية الإبداع في مصر. وإذا كانت غالبية البرلمان ستستأثر بوضع الدستور على هواها، فسيكون لنا دستور مع كل برلمان جديد، يناصر الغالبية ويتجاهل الباقين، وهذا غير معقول طبعاً». وعن جرأة المواضيع المتناولة في الفن تقول جابر: «كل الأفكار الجريئة يمكن مناقشتها في شكل محترم يراعي العادات والتقاليد المصرية وطبيعة الوسيلة. والتلفزيون يختلف عن السينما في دخوله كل بيت، وهذا حال الدراما التلفزيونية حتى في الولاياتالمتحدة. وكل ما يقحم على العمل الدرامي بلا مبرر أنا ضده، أنتقده كمشاهدة وكاتبة، فطبيعة الدور تفرض سلوك وملابس الشخصية وشكلها العام ليتوافق مع الدراما». التديّن ليس اكتشافاً ويرى المخرج محمد دياب أن مصر الآن «في حالة توازن، والتديّن ليس اكتشافاً، فالشعب المصري متديّن منذ زمن، كما أن نتائج دراسة معهد غالوت لم تكن مفاجئة حين أفادت بأن مصر أكثر الدول تديّناً». أما عن حرية الإبداع فيقول دياب أن «90 في المئة من الأفلام المصرية وسطية، لا تتضمن مبالغات كثيرة، لكن نوعاً من الشدّ والرخي سيحصل، سيؤدي بنا إلى النقطة التي نحن فيها بالفعل، فلن نزداد تحرراً ولا تشدداً». ويضيف: «لا أرى أن من سيمسك الحكم في مصر يمكن أن يؤثر سلباً، فالوعود واضحة والكلام مباشر والأمور تسير طبيعية، والتجاذب طبيعي، فكل يسعى من منظوره للتأكيد على حرية إبداعه، ولكل منا حدوده التي يتوقف عندها برقابته الذاتية، وحتى لو كانت الحرية بلا سقف فلا نقبل بتقديم سباب فج أو عريّ مطلق أو ما شابه. وأنا مطمئن جداً. أصلاً نحن لدينا أجهزة رقابة، وحدود يلتزمها المجتمع، فحريتنا ضمن عاداتنا وتقاليدنا وديننا ورقابتنا الذاتية». «في حدود الثوابت» ويؤكد الناطق باسم «حزب النور» السلفي محمد نور أن «المرحلة المقبلة ستشهد ازدهاراً كبيراً في ما يخص الإبداع ويخدم قضايا الوطن الحقيقية، فما كان خلال الفترة الماضية لم يكن إبداعاً لأن الديكتاتورية لم تسمح بالإبداع، وإنما بتتفيه الناس وتسطيح القضايا». وعما يثار من مخاوف حول تحريم السلفيين للفن، وغيرها من التصريحات التي نشرت على الإنترنت، يقول نور: «الفن مثل أي شيء، حلاله حلال، وحرامه حرام، وما يثار من بلبلة في الإعلام غير الواعي ليس سوى شائعات». ويتابع: «الأصل في القاعدة الشرعية الإباحة ما لم يأت نص بالتحريم، ونحن نرى أن الأمور التي تتعلق بالأمة لا يصدر فيها اجتهاد من فريق بعينه وإنما من مؤسسات الدولة ومجمع البحوث الإسلامي». ويضيف: «نحن حزب سياسي، دورنا وضع توجهات ورؤى عامة للدولة، أما الدور التنفيذي فهو لمؤسسات الدولة التنفيذية. والفن لا بد أن ينحاز إلى قضايا الشارع ويلتزم بأخلاقيات المجتمع ويعكس معتقداته... أما من يحدد التنفيذ؟ فهو القضاء وغيره من مؤسسات الدولة، وعندما نختلف على محتوى إبداعي، أرى فيه ما يؤذيني، ويختلف معي الآخر، نحتكم إلى القضاء». أما محمد البلتاجي، أمين حزب «الحرية والعدالة» في القاهرة، فيتفاءل بمستقبل الإبداع في مصر: «سيحظى الإبداع بمزيد من الحرية، فالشعب المصري لا يقبل الاستبداد أياً كان، سياسياً أو عسكرياً أو دينياً. وأنا أعبّر عن تيار الإخوان المسلمين الذي حرص على المشاركة مع تيارات كثيرة في التوقيع على وثيقة الأزهر الثانية، والتي تتناول في فقرة كاملة حرية الفكر والتعبير، في إطار احترام المناخ المصري العام، بروافده الحضارية والدينية». ويضيف: «في ظل النظام السابق، كان هناك الكثير من القيود في مساحة الإبداع، ومع ذلك لم يكن هناك من يتحدث وقتها كما يتحدث اليوم، لأن البعض ينظر من زاوية واحدة إلى حرية الفن والأدب والفكر والثقافة. ولذا أؤكد أننا أكثر إصراراً على حرية الإبداع طالما أنها لا تمس ثوابت القيم الدينية المتعارف عليها لدى الشعب في شكل طبيعي، ولا تمس الأعراف العامة المتوافق عليها».
