لجنة الحريات تتوجه إلى السلطة التنفيذية لمعالجة العقبات

قررت لجنة الحريات التي شكلت عقب الاتفاق على المصالحة الفلسطينية التوجه إلى السلطة التنفيذية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للبحث عن أسباب عدم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه. وقال أعضاء في اللجنة إنهم قرروا التوجه إلى كل من الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية بعد أن وجدوا أن جميع القرارات التي اتخذوها لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وقال ممثل حركة «حماس» في اللجنة، فرع الضفة الغربية الدكتور ناصر الشاعر ل «الحياة» إن اللجنة اتفقت على جميع الإجراءات اللازمة لإتمام المصالحة، لكن أياً من هذه الاتفاقات لم ينفذ. وأضاف: «اتفقنا على إطلاق المعتقلين في الطرفين في موعد أقصاه 15 الشهر الجاري، وعلى إصدار جوازات سفر لجميع الممنوعين، والسماح لجميع الممنوعين من السفر في قطاع غزة بالسفر، والسماح بعودة جميع من غادروا القطاع أثناء الانقسام، وإعادة فتح الجمعيات المغلقة، وإعادة المفصولين من الوظيفة الحكومية إلى أماكن عملهم، والسماح للصحف الصادرة في كل من الضفة وغزة بالتوزيع في الشطر الآخر من الوطن، وإعادة فتح مكاتب لجنة الانتخابات في غزة».
وقال الشاعر إن «ما يحدث هو العكس، فعدد المعتقلين يزداد، وكذلك عدد المفصولين، وعدد المحرومين من السفر ومن جوازات السفر في كل من الضفة وغزة». وتابع أن قائمة المعتقلين في الضفة زادت بعد المصالحة من 105 إلى 125، وأن هناك موظفين تلقوا قرارات فصل بعد المصالحة. وأضاف: «والأمر ذاته يتكرر في قطاع غزة».
وعزا الشاعر عدم تنفيذ قرارات لجنة الحريات إلى «أزمة الثقة بين الجانبين». وزاد: «كل طرف يطالب بالتبادلية، وأن يبدأ الطرف الآخر أولاً، وهذا يعيق تنفيذ ما يجرى الاتفاق عليه». ومضى يقول: «لهذا السبب قررنا التوجه إلى السلطة التنفيذية المباشرة في الجانبين للبحث عن إجابات مباشرة على هذه الأسئلة».
وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد اجتمع أمس مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في القاهرة. وقال الأحمد إن عباس ومشعل سيلتقيان مجدداً في القاهرة في الأول من شباط (فبراير) المقبل لبحث ملفات المصالحة وسبل تطبيقها. وقال الأحمد إنه ومشعل اتفقا على المضي في تطبيق ملفات المصالحة. وقال: «المصالحة ماضية إلى أمام ولا تراجع عنها».
لكن المراقبين يرون أن العقبات التي تواجهها المصالحة في الجانبين ستعيق تطبيقها لفترات طويلة مقبلة. ويضيفون أن الملفات الكبرى في المصالحة، مثل تشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير، ستأخذ من الوقت أكثر بكثير مما تأخذه القضايا الصغرى مثل المعتقلين وجوازات السفر وحرية الحركة والمرور.
وكان الجانبان حددا الرابع من أيار (مايو) المقبل موعداً للانتخابات، والسادس والعشرين من الشهر الجاري موعداً لتشكيل حكومة الوفاق الوطني. لكن تعثر تطبيق الاتفاق في شأن القضايا الأقل أهمية، مثل المعتقلين وجوازات السفر وتوزيع الصحف وغيرها، أشاع أجواء من التشاؤم بقرب حدوث اختراق كبير في مساعي المصالحة.