الأحمد: لا عودة إلى الوراء في ملف المصالحة

قال مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس وفدها الى الحوار الوطني عزام الأحمد إن اللقاء الذي جمعه أمس مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل يأتي في سياق التواصل بين قيادتي الحركتين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاءات القاهرة الشهر الماضي، ولاستعراض الخطوات العملية التي تمت في عمل اللجان التي انبثقت عن هذه الاجتماعات، سواء لجنة الحريات أو لجنة المصالحة الوطنية أو لجنة متابعة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأضاف الأحمد في تصريحات له قبيل مغادرته القاهرة أمس: «تم استعراض العقبات التي برزت أثناء عملنا لتطبيق المصالحة على أرض الواقع وبحثنا كيف معالجتها، ولماذا برزت؟ ومن يتحمل مسؤوليتها؟». وتابع: «اتفقنا أنه مهما تعاظمت هذه العقبات يجب إنهاء الانقسام، فالطرفان يدركان بأن هناك من هو غير متحمس لإنهاء الانقسام، ويعتبر نفسه متضرراً من إنجاز المصالحة، سواء من الفصائل أو أناس عاديين، ويجب ألا يُنظر للأمور من زاوية شخصية أو فئوية ضيقة، بل يجب أن تبقى المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى، وفوق الجميع».
وقال: «تناول اللقاء أيضاً الترتيبات المتعلقة باللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس أبو مازن وبينه (مشعل)، والذي سيسبق لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، والتي اتفق على عقدها في الثاني من الشهر المقبل في القاهرة.
وأشار إلى أنه تم تناول الملف السياسي، وقال: «بحثنا التباين في وجهات النظر الذي برز في ما يتعلق بلقاءات عمان بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وما تم في اللقاءات، حتى يبقى الموقف الفلسطيني صلباً بوجه الضغوط التي يتعرض لها»، مشدداً على أن الرئيس عباس متمسك بما أعلنه مراراً وتكراراً في ما يخص اشتراط التزام إسرائيل الوقف التام للاستيطان واعترافها بمرجعية عملية السلام إلى حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.
ولفت إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة استمرار الاتصالات المتواصلة واليومية لتبادل المعلومات ووجهات النظر في القضايا المختلفة حتى لا تكون هناك عودة الى الوراء تحت أي ظرف كان، والتراجع عما تم انجازه والاتفاق عليه. ولفت إلى أن هناك توافقاً على ضرورة الإسراع في خطوات إنهاء الانقسام، منتقداً البطء في تنفيذ المصالحة، وقال: «هناك تباطؤ في التنفيذ، خصوصا في غزة في بداية الأمر»، مشيراً إلى تأخير عقد اجتماعات اللجان التي اتفق على عقدها في حوار القاهرة، وتأخر عمل لجنة الانتخابات المركزية أربعة أسابيع من دون أي مبرر، رغم وجود اتفاق بضرورة أن تبدأ اللجنة عملها بعد صدور قرار تشكيلها.