«العراقية» تتمسك بمقاطعة الحكومة والبرلمان وتتهم المالكي بمحاولة إقصائها من العمل السياسي

طرح زعيم «القائمة العراقية» إياد علاوي أمس ثلاثة خيارات إذا فشل المؤتمر الوطني المقرر عقده قريباً، في مقدمها تسمية رئيس وزراء جديد «قادر على ادارة شؤون البلاد»، وقررت القائمة استمرار مقاطعة مجلسي النواب والوزراء ودانت استمرار حملة الاعتقالات التي تطاول قادتها.
وأكد مصدر في مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي ل»الحياة» اعتقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، وهو من قادة الحزب الاسلامي الذي انضم اخيراً الى «القائمة العراقية «، بتهمة التورط في جرائم قتل نفذها بعض عناصر حرس نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المعتقلين.
وقال النائب عن «العراقية» حامد المطلك في تصريح الى «الحياة» ان «اعتقال العضاض اهانة وضربة جديدة تصر الحكومة على تسديدها الى القائمة العراقية لتفكيكها واقصائها من العملية السياسية والتفرد بالسلطة».
وكانت «العراقية» عقدت امس اجتماعاً لتحديد موقفها من العودة عن قرار مقاطعة جلسات البرلمان والحكومة وقررت الاستمرار في المقاطعة.
وقال علاوي بعد الاجتماع إنه «يدعم عقد المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية بقوة إلا العراقية لن تحضر اجتماعاً لا طائل منه كما حصل في السابق»، وكشف ان أمام قائمته « ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمرهي: تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور. او أن يسمي التحالف الوطني رئيس وزراء جديد قادراً ومؤهلاً لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية».
واشار الى ان «الخيار الثالث هو العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة لتأسيس منظومة دولة مؤسساتية متكاملة تعمل على تحقيق تشريعات دستورية».
وتابع ان «العراق أصبح من أكثر البلدان فساداً بسبب سوء الإدارة وهناك ديكتاتورية بلبوس الديموقراطية المشوهة التي خلفتها القوى الأجنبية في البلاد».
وقالت النائب عن القائمة لقاء وردي ل»الحياة» ان «الاجتماع الذي ضم وزراء ونواب العراقية قرر بالاجماع استمرار مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب لأن شروطنا لم تتحقق ولا فائدة من العودة حالياً وننتظر نتائج المؤتمر الوطني». وكان مجلس الوزراء منع امس وزراء العراقية من ممارسة مهامهم في وزاراتهم ما داموا غير ملتزمين حضور اجتماعاته. وقالت الناطقة باسم القائمة ميسون الدملوجي إنها «لا تستغرب موقف رئيس مجلس الوزراء ولاسيما بعدما مورست إغراءات وضغوط لعودة وزرائنا، وأعلن مقربون من الحكومة أن خمسة وزراء سيحضرون الجلسة ولم يحضر سوى وزير واحد».
وانسحبت ازمة «العراقية» مع احزاب الحكومة على علاقات العراق الخارجية، فتوترت العلاقة مع تركيا التي اتهمها المالكي بدعم طرف على حساب الآخر قد تؤدي إلى حرب اهلية ستطاول تركيا نفسها.
وأعلن السفير التركي في بغداد يوسف دميرار تعرض السفارة التركية في منطقة الوزيرية وسط بغداد لقصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا أصاب أحدها سياج السفارة الخارجي.