إطلاق برنامج اقتصادي لفلسطينيي لبنان يتضمن قروضاً لتمويل ألفي مشروع

وقِّع في سفارة فلسطين في لبنان، اتفاق إعلان بدء تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يُنفذ بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة الرئيس محمود عباس بقيمة مليوني دولار في المرحلة الأولى، بتمويل من صندوق الاستثمار الفلسطيني وصندوق الأقصى - إدارة البنك الإسلامي للتنمية. وسيصل حجم البرنامج في السنوات الخمس المقبلة إلى خمسة ملايين دولار.
حضر التوقيع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف العام على العلاقات مع لبنان عزام الاحمد، والسفير اشرف دبور، والمستشار الاقتصادي لعباس رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير عبدالمجيد قصير، والمدير العام لوكالة «أونروا» في لبنان سلفاتوري لومباردو، وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، وممثلون عن فصائل المنظمة وفصائل التحالف واللجان الشعبية والجمعيات والهيئات المعنية في الشأن الفلسطيني.
وتحدث دبور عن المبادرات المنفّذة حتى اليوم بناء على توجيهات الرئيس ابو مازن، وأبرزها في مجال الصحة من خلال «تأمين الخدمات العلاجية عبر مؤسسة الضمان الصحي الفلسطيني، التي باتت تغطي العلاج لجميع الفلسطينيين من مواطنين ومفرّغين»، لافتاً إلى أن «مدفوعات مؤسسة الضمان الصحي للمستشفيات بلغت 1.9 مليون دولار». وفي مجال التعليم، أعلن «بلوغ نسبة التقديمات عبر إنشاء «صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان» في المراحل الجامعية للسنتين الأولى والثانية ل 1620 طالباً».
وأكد قصير، أن «الحكومة اللبنانية صممت على الاهتمام بأخوتنا الفلسطينيين كي تصل إلى احترام الحقوق الأساسية لهم»، مشدداً على أن «لجنة الحوار حريصة على الحوار معكم». وأعلن لومباردو، وضع «أونروا» في «التصرف للمساعدة في تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين».
وقال الأحمد، إن «أي فلسطيني لا ولن يقبل بديلاً عن فلسطين وطناً له». وأوضح أن هذا البرنامج «لا يبغي الربح بل فقط لمساعدة الأخوة في المخيمات ويساعد في توفير العمل للآلاف منهم».
وأشار مصطفى، إلى أن البرنامج «سيقدم قروضاً بقيمة تتراوح بين 500 دولار وخمسة آلاف، لتمويل ألفي مشروع صغير تنتج دخلاً لسكان المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، بهدف المساهمة في الحد من سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها، وتوفير فرص عمل جديدة وسبل عيش كريم لهم ودعم صمودهم إلى حين عودتهم إلى وطنهم فلسطين». ولفت إلى أن المشاريع «ستغطي قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا والصحة والتعليم».
وفي الختام، وُقعت الاتفاقات التشغيلية للبرنامج مع عدد من مؤسسات الإقراض المتخصصة والعاملة في لبنان، وهي مؤسسة النجدة الاجتماعية، والاتحاد النسائي العربي الفلسطيني، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان، ويُتوقع أن تنضم الجمعية اللبنانية للتنمية «المجموعة» للبرنامج في الفترة المقبلة.