السيسي يكلف رجال الأعمال في وضع قانون جديد للاستثمار بمشاركة الحكومة

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رجال أعمال مصريين، اجتمع بهم أمس الأربعاء، مشاركة الحكومة في اعداد قانون جديد لجذب المستثمرين ويضع نهاية للمنازعات مع رجال الأعمال.
وألتقى السيسي أمس بمجموعة من رجال الأعمال وصل عددهم 15 من كبار المستثمرين، في لقاء أمتد لما يقرب الساعة.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حسين صبور الذي حضر اللقاء أمس، إن الرئيس المصري مهتم جدا بمناخ الاستثمار، وتلبية طموحات رجال الأعمال وطالبنا بمشاركة الحكومة في وضع قانون جديد للاستثمار.
وأضاف صبور أنه حضر اجتماعا صباح اليوم الخميس مع الحكومة، امتد لثلاث ساعات لوضع التصور الأولى لقانون جديد للاستثمار في مصر يلبى طموحات رجال الأعمال، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال المرحلة المقبلة.
وذكر صبور أن القانون الذي يشارك في اعداده باعتباره ممثلا عن رجال الأعمال سينهي منازعات الاستثمار ويراعي التطورات الحادثة في أسواق المال ورغبات واحتياجات المستثمرين العرب والأجانب والمصريين على حد سواء، مؤكداً على أن الرئيس المصري وجّه إلى ضرورة إحالة مشروع القانون لرئاسة الجمهورية خلال موعد أقصاه شهر.
وقال رجال الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، إن الاجتماع الذي حضره بدعوة من السيسي أمس، كان لمنح رسائل طمأنة لرجال الاعمال والمستثمرين، بعد ما تردد عن الضغوط التي تمارسها الرئاسة على رجال الأعمال المصريين للتبرع بأموالهم.
وطالب السيسي رجال الأعمال بالتبرع لدعم الاقتصاد المصري، قائلاً إنه ينتظر أن يصل حجم الصندوق الذي دشنه لدعم الاقتصاد إلى 100 بليون جنيه.
ولم يعلن حتى الآن عن كامل التبرعات في صندوق "تحيا مصر" الذي دشنه السيسي لدعم الإقتصاد، إلا أن محافظ البنك المركزي قال في تقارير صحفية أن البنوك المصرية تبرعت بحوالى 250 مليون جنيه، بالإضافة إلى تبرع رجل أعمال سعودي بقيمة 210 مليون جنيه، كما قدم السيسي تبرعا لم يعلن عنه حتى الآن.
وأضاف أبو هشيمة، لوكالة الأناضول، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد على أن "الدولة لا تمارس ضغوطا على أحد، و لن نأخذ شيئا بدون إرادة أحد".
وذكر أبو هشيمة الذي يعمل في مجال الحديد، أن السيسي قال إن الموقف الحالي يتطلب وقفة من رجال الأعمال المصريين لدعم مصر، قائلا "نحن في موقف تاريخي ومصر تنتظر مساعدتكم في هذه المرحلة الصعبة"، مؤكداً على أن الاجتماع كان ودي إلى أقصى درجة، ولم يتضمن وعودا من الجانبين سوى بتهيئة الحكومة لمناخ الاستثمار في مصر لجذب الاستثمارات.