حسابات الحرب على إيران

منذ أيلول (سبتمبر) 2011، يتعاظم التوتر بين واشنطن وطهران. وفصله الأخير يعود إلى تلويح إيران بغلق مضيق هرمز، إذا فرضت عقوبات على صادراتها النفطية. لكن الولايات المتحدة لطالما اعتبرت أن تقييد حرية نقل الطاقة هو في مثابة إعلان الحرب. وينحو تشديد العقوبات إلى الانزلاق إلى حرب بدأ الكلام عنها قبل 6 سنوات. والطرفان ينفخان في التضخيم الإعلامي ويعظّمان فقاعته.
في إيران يبدو أن ثمة فائدة ترتجى من المزايدة الإعلامية التي تتوسل النزاعات بين المجموعات العلمانية والدينية (المرشد الأعلى والرئيس محمود أحمدي نجاد وعديله اسفنديار مشائي، وعائلة علي لاريجاني، رئيس المجلس الإيراني، النافذة) التي تتنافس على السلطة قبل الانتخابات التشريعية في آذار (مارس) المقبل، والرئاسية في 2013. ويستعرض الحرس الثوري (الباسدران) إمكاناته، ويزعم أنه سيد التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لتعزيز مكانته التي تصبغ عليه الوجاهة.
تضخيم الحملة الإعلامية هو الجسر إلى رص صفوف الوحدة الداخلية الإيرانية ولفت أنظار الاستياء الشعبي عن سوء الإدارة الاقتصادية التي تفاقمت نتائجها المرّة جراء العقوبات، وأثقلت سبل العيش وجعلت ظروف الحياة أصعب. والمواجهة المباشرة هي السبيل إلى كسر العزلة الديبلوماسية الإقليمية جراء الخوف من السلاح النووي ودينامية تغير السلطة في العالم العربي التي ترجح كفة السنّة. فعوائد ظهور إيران في صورة القوة الإقليمية الوحيدة واليتيمة التي تتحدى التفوق الأميركي، كبيرة.
في الولايات المتحدة، يواجه الرئيس باراك أوباما ثقل ضغوط الجمهوريين وعدد كبير من البرلمانيين الديموقراطيين الذين يتصدر أولوياتهم ضمان أمن إسرائيل. وإدارته مدعوة إلى الضرب بيد من حديد وعدم قصر ردها على الكلمات الخاوية. وتبرز الحاجة إلى طمأنة واشنطن الشركاء الإقليميين وتعزيز استراتيجية الاحتواء التي التزمت بها قبل سنتين. وركن الاستراتيجية هذه هو انسحاب القوات الأميركية في العراق وأفغانستان (...)، وإرساء أنظمة دفاعية صاروخية (في المنطقة)، ومنح الحلفاء ضمانة نووية، وتهدئة تهور الحكومة الإسرائيلية.
حريّ بواشنطن استباق ارتفاع أسعار الطاقة الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية، ويؤثر في نمو الدولة النامية الاقتصادي. ويفترض بالإدارة الأميركية كذلك أن تذلل معارضة دول مستوردة للنفط الإيراني (مثل اليابان والهند والصين) فرض عقوبات على النفط الإيراني، وطمأنة الدول المجاورة المصدرة للنفط. وثمة خطر أن تنزع حكومات عربية إسلامية منتخبة إلى التطرف. فهل المنطقة تشارف على الانفجار كما تزعم طهران؟ ثمة مبالغة في الزعم هذا والتهويل: فلن تندلع مواجهات مسلحة في لبنان («حزب الله») أو في العراق (جيش المهدي) أو في غزة أو في أفغانستان لدعم إيران ومؤازرتها. فعلى رغم التصريحات النارية، يبدو أن كل الأطراف تغلّب كفة مصالحها المحلية. لكن الخطر الإرهابي سيتعاظم. وإذا شنت ضربة عسكرية على إيران، يُرجح أن تتذرع طهران بها للانسحاب من معاهدة منع انتشار السلاح النووي بذريعة حماية مصالحها العليا.
تواجه إيران خطر أن تصبح في مصاف كوريا الشمالية دولة منبوذة دولياً. وهذا ما حرصت طهران على تجنبه. وقد تلحق هزيمة بالنظام الإيراني جراء غلبة كفة القوة العسكرية الأميركية التقليدية على كفة نظيرتها الإيرانية. ومثل هذه المهانة يثير الاضطراب في التوازنات السياسية الداخلية الإيرانية ويغير المشهد السياسي.
لا يبقى أمام القوتين المتواجهتين في مثل هذه الظروف والتوازنات والاحتمالات سوى خيارين: مواصلة المواجهة الكلامية أو اللجوء إلى عرض عضلات عسكري محدود وغامض، يتوسله كل من الطرفين للتباهي بأدائه. ومثل هذا العرض قد يذلل الأزمة النووية ويطلق عجلة الحوار، وينقذ ماء وجه الطرفين، كما حصل عام 1987. يومها، كانت المواجهة بين إيران والعراق، وطهران لم تباشر برنامجها النووي بعد. لكن التصعيد العسكري المنفلت من عقال ينتهي إلى شن حملة عسكرية جوية على المنشآت النووية والصواريخ الإيرانية، فتضعف القدرات العسكرية الإيرانية من غير أن تدمر. والحذر في مثل هذه الظروف واجب، وبعد عقد من المفاوضات الخاوية الوفاض، دقت ساعة الحسم. 
* مدير مركز التحليل الاستراتيجي الفرنسي، عن «لوموند» الفرنسية، 12/1/2012، اعداد منال نحاس