قطر ترد على إيران

من الواضح أن التوتر الأميركي - الإيراني يتجه نحو التصعيد. ومن الواضح أيضاً أن منطقة الخليج تبقى ساحة هذا التصعيد. سواء تعلق الأمر بانزلاق الى مواجهة عسكرية او بقي في إطار الضغوط الديبلوماسية والعقوبات الاقتصادية.
وبذلك تكون الدول الخليجية في صلب اي معادلة في هذا النزاع، بشقه النووي (وما ينطوي عليه من عقوبات دولية على إيران) او شقه الإقليمي (وما ينطوي عليه من تمدُّد لنفوذ طهران نحو الخليج). لذلك ستكون هذه الدول ومواقفها موضع حملة، فيها تهويل وإغراء، من أجل جذبها في هذا الاتجاه او ذاك.
شراكة المصالح الاقتصادية والنفطية بين الولايات المتحدة ودول الخليج لا تحتاج الى دليل. إذ لا يترك اي من الجانبين مناسبة من أجل تأكيدها والتمسك بها. وتترافق هذه الشراكة، أحياناً، مع تلاقي المواقف والأهداف السياسية. ولا يخفي الجانبان طبيعة هذه العلاقة التحالفية.
وهذا ما تنظر اليه إيران بعين حمراء دائماً. فعلى رغم سعيها الى إظهار الود الى الدول الخليجية، خصوصاً في مجلس التعاون، بعدما انقلبت المعادلة لمصلحتها في العراق، وبعدما تأزمت علاقتها مع اليمن.
وهنا تبرز الازدواجية في الخطاب العلني الإيراني إزاء دول مجلس التعاون. فمن جهة، تحرص طهران على تبادل الزيارات مع عواصم هذه الدول. وتكثر التصريحات التي تشدِّد على العلاقات الإيجابية جداً معها. وتؤكد أن هدفها الاستقرار والأمن في الخليج وتبادل المصالح مع دوله. وهذا ما أعلنه مجدداً أمس الناطق باسم الخارجية الإيرانية بقوله إن العلاقات بين إيران والدول الخليجية «جيدة جداً وودية» و «إن التعامل الإيجابي في المنطقة هو التوجه الوحيد المناسب لإقرار السلام والاستقرار».
ومن جهة اخرى، تهدد طهران هذه الدول من مغبة علاقتها مع الولايات المتحدة وتحذرها من أية خطوات أميركية تستهدف إيران. الى حد التلميح الى إمكان اعتبارها دول الخليج مسرحاً لعمليات عسكرية في حال اقدمت الولايات المتحدة او إسرائيل على مهاجمة الأراضي الإيرانية.
اي أن طهران تفهم العلاقات الجيدة مع دول الجوار بأنها انضمام الى السياسة الإيرانية وخدمة المصالح الإيرانية، بغض النظر عن طبيعة هذه السياسة والأهداف ومدى تطابقها مع السياسة والأهداف الخليجية. أي أن تتحول دول الخليج الى تابعة لطهران، فتستقر الأوضاع ويسود الأمن. وأي مسعى خليجي لإيجاد صيغة وتسوية تحفظ حقوق الطرفين، سيكون في نظر طهران انحياز للاستكبار والغرب. وهذا ما يحصل عملياً في الملف النووي الذي ترفض إيران تقديم أية ضمانات حول نوعيته، معتبرة أن الكلام عن حسن الجوار يكفي وحده لطمأنة المناهضين لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة والخائفين من الاختلال الكبير في ميزان القوى جراء حصول طهران على السلاح النووي.
هذا الرفض تستفيد منه الولايات المتحدة بالتأكيد، سواء لتوسيع تحالفاتها او انتشارها العسكري في المنطقة الحساسة جداً بالنسبة الى اقتصادها، خصوصاً مع بدء العد العكسي لانسحابها من العراق، ومأزقها في افغانستان.
ولمناسبة المعلومات الصحافية عن توسيع نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركي في المنطقة، وبغض النظر عن الدوافع التي نُسبت للولايات المتحدة وراء الخطوة (التصدي للقدرة الصاروخية الإيرانية، طمأنة الحلفاء في المنطقة، إقناع اسرائيل بعدم شن هجوم على إيران)، لوحظ أن قطر هي بين الدول الخليجية التي يشملها نشر الصواريخ الأميركية، إضافة الى البحرين والإمارات والكويت وربما سلطنة عُمان.
ومن البديهي أن هذه الصواريخ لا تنشر في دولة رغماً عنها، وانما بموافقتها. وهذا يعني أن قطر توافق على نشر هذه الصواريخ على أراضيها. وليس سراً أن دولة قطر تكاد تتطابق سياستها مع السياسة الإيرانية في كثير من المسائل التي تهم المنطقة، ويكاد الإعلام القطري أن يكون ناطقاً باسم السياسة الإيرانية. وعلى رغم هذه العلاقة المميزة القطرية - الإيرانية، لا تأمن قطر جانب إيران وصواريخها، في حال نشوب مواجهة في الخليج. ولذلك وافقت على وسائط الدفاع الأميركية فوق أراضيها.
ويردُّ هذا الموقف القطري ضمناً على طهران التي تعتبر أن الوجود الأميركي وحده هو مصدر التهديد لدول الخليج، وان هذه الدول، مع كل ما يُقال، تظل تعتبر أن البرامج العسكرية الإيرانية، إضافة الى الطموحات الإقليمية، مصدر تهديد لها أيضاً.