روسيا لا تريد ايران نووية

بدا أن حل المشكلة النووية الإيرانية بات وشيكاً، اثر موافقة إيران على ارسال اليورانيوم القليل التخصيب الى روسيا لرفع نسبة تخصيبه الى 19.75 في المئة، ثم الى فرنسا لصنع قضبان تستخدم في مجالات طبية. فالوقود المخصب في الخارج أقل كلفة قياساً على كلفة تخصيبه في ايران نفسها. ولكن طهران تراجعت عن موافقتها على الحل، وطلبت ارسال كميات اليورانيوم الإيراني الى الخارج على دفعات مخافة أن تطرأ ظروف تمنع عودة اليورانيوم المخصب في الخارج اليها. وهذا ما رفضته الدول الغربية. ورأت أن الطلب هو مماطلة ايرانية لكسب الوقت، والمضي في تخصيب كميات من اليورانيوم كافية لإنتاج اسلحة نووية.
وفاقم تعقيد الوضع اكتشاف الدول الغربية ان ايران اختبرت صاروخاً باليستياً مزوداً برأس نووي صغير الحجم أنتج بالاستناد الى تكنولوجيا الانشطار المزدوج السرّية التي تملك أسرارها الولايات المتحدة وبريطانيا. ولا يسع الدول الغربية والأسرة الدولية، في مثل هذه الظروف، غير فرض عقوبات اقتصادية على ايران، وحملها قسراً على التخلي عن برنامجها النووي. وتلحق العقوبات الضرر بمصالح أبرز شركاء ايران التجاريين، وهم الصين واليابان وبلدان الاتحاد الأوروبي. ويخشى الغرب ان تعارض الصين تشديد العقوبات، وأن تستخدم حق النقض، حين عرض الأمرعلى التصويت في مجلس الأمن الدولي. فبكين تستورد من ايران نحو 14 في المئة من استهلاكها النفطي.
ولا شك في أن احتمال وقوع مواجهة عسكرية بين ايران وإسرائيل مستبعد. ويحول دون مثل هذه المواجهة قوة البلدين الدفاعية والتدميرية، واحتمال نشوء كارثة انسانية وبيئية خطيرة في المنطقة، وتوقف إمدادات الطاقة. وقد يكون السبيل الأمثل الى حل مشكلة البرنامج النووي الإيراني هو فرض عقوبات قاسية على قطاع المصارف وقطاع النفط والغاز الإيرانيين، عوض اللجوء الى القوة العسكرية او الحصار الاقتصادي. فالقطاعان هذان يحتاجان الى استثمارات ضخمة، ويشرف عليهما الحرس الثوري الإيراني. وفرض قيود على القطاعين هذين يقوض مصالح الفئات الحاكمة .
وتترجح سياسة روسيا بين تأييد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في فرض عقوبات جديدة على ايران، وبين الحفاظ على علاقة ودية بإيران. وتسعى روسيا والولايات المتحدة في تحسين العلاقات بينهما، والتعاون لحل مسائل مشتركة. وأبرز المسائل هذه هي الدرع الصاروخية الأميركية الجديدة، وإسهام روسيا في المنظومة المزمعة، وإبرام معاهدة الأسلحة الإستراتيجية النووية الهجومية، وسياسة الولايات المتحدة في الدول السوفياتية السابقة.
والحق أن موافقة الرئيس الروسي، ديميتري ميدفيديف، على فرض عقوبات جديدة على ايران هي هدية للرئيس الأميركي لقاء تخليه عن نشر عناصر الدرع الصاروخية في بولندا وتشيخيا. ولكن موسكو تغلب كفة الوسائل السياسية والديبلوماسية إطاراً لحل المشكلة النووية. وتطيح موافقة روسيا على العقوبات مكانتها في معسكر المحافظين في ايران، بعد ان فقدتها في أوساط المعارضة. ويرفع انصار المعارضة الإيرانية في التظاهرات شعار «الموت لروسيا»، جراء اعترافها الفوري بفوز محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ونزلت موسكو على طلب الأميركيين والإسرائيليين، وبادرت إلى تجميد العمل بعقد أبرمته مع طهران يقضي بتزويدها بصواريخ «أس – 300». وفي وسع الصواريخ هذه حماية المنشآت النووية الإيرانية من الهجمات الجوية. وعلى هذا، فهي تزعزع التوازن الإقليمي، وتشجع ايران على المضي قدماً في تطوير برنامجها النووي. وسعت روسيا، من وراء التحالف مع إيران، الى مواجهة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط والعالم، وإلى استعادة نفوذها في معرض تراجع النفوذ الأميركي. ودور ايران لا يستهان به في حل النزاع المعقد في منطقة بحر قزوين. فهي ترفض دعم الانفصاليين في القوقاز. وحيازة ايران قنبلة نووية او قنبلتين لن يؤثر في توازن القوى بالمنطقة. فالترسانة النووية الإسرائيلية تردع ايران. ولكن امتلاك إيران سلاحاً صاروخياً نووياً ليس من مصلحة روسيا. وربما يكون اعلان ميدفيديف ان روسيا لن تقف مكتوفة اليدين أمام توجيه ضربة إسرائيلية الى ايران في مثابة رادع لإسرائيل حملها على التوقف عن اطلاق تهديداتها. ومن مصلحة روسيا أن تسهم في نزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط.
* هيئة التحرير، عن «غازيتا رو» الروسية، 6/11/2009، إعداد علي ماجد