موسكو تنتقد القواعد الأميركية في التعامل مع مشبوهين بالإرهاب

موسكو - يو بي أي - انتقدت وزارة الخارجية الروسية القواعد الجديدة حول الاعتقال والتعامل مع المشبوهين بالإرهاب التي أقرها الرئيس الأميركي باراك أوباما نهاية الشهر الماضي، وأعربت عن قلقها من انتهاك حقوق المعتقلين في سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا.
وأعلنت الوزارة إن القانون الأميركي الصادر في عام 2001 في شأن السماح باستخدام القوة العسكرية، أعطى للرئيس الأميركي صلاحيات لاتخاذ القرار باعتقال المشتبه بهم في إقامة العلاقات مع المنظمات الإرهابية الدولية، من دون تحديد فترة الاعتقال.
ويشير القانون الى إمكانية استمرار اعتقال هؤلاء «حتى اتخاذ القرار بهذا الشأن وفقاً للقوانين العسكرية».
وأشارت الخارجية الروسية الى ان الصلاحيات الجديدة التي منحت لوزارة الدفاع (البنتاغون) وفقاً للقانون الأخير، قد تمهد الطريق ل «تفسير أوسع» للقانون الصادر في عام 2001.
وشددت الخارجية على ان القواعد الجديدة للاعتقال لا تذكر حظر اعتقال المواطنين الأميركيين والمهاجرين الشرعيين من قبل السلطات العسكرية الأميركية.
وحذرت الخارجية الروسية من ان القانون الأميركي الجديد قد يأتي بعواقب سلبية على الصعيد الدولي، مشيرة الى ان هذا القانون يساهم في توسيع دائرة تطبيق القوانين الأميركية الجنائية وقوانين مكافحة الإرهاب تجاه مواطني دول أخرى.
وأضافت الخارجية ان توسيع صلاحيات السلطات العسكرية في مجال الأمن ومنحها قانونياً حق الاعتقال لفترة زمنية غير محددة، يمثل خرقاً للالتزامات التي أخذتها واشنطن على عاتقها بعد أن صادق الكونغرس الأميركي على حزمة القوانين الدولية في شأن الحقوق المدنية والسياسية.
ولفتت إلى ان القانون الجديد يتعارض أيضاً مع التزامات الولايات المتحدة في مجال حقوق الانسان، في إطار اتفاقيات جنيف التي تؤكد عدم جواز تعريض شخص لعقوبة، قبل صدور حكم قضائي بحقه.
وانتقدت الخارجية الروسية مرة أخرى انتهاك حقوق السجناء في معقل غوانتانامو، وقالت انه خلال السنوات العشر التي مرت على إنشاء المعتقل، نقلت السلطات الأميركية اليه 779 معتقلاً، من دون أن تعطي لهم وضعية «أسرى الحرب».
وتابعت ان نحو 600 من هؤلاء تم الإفراج عنهم بعد فترات اعتقال طويلة، من دون توجيه اية تهم اليهم، بينما توفي 8 آخرون وتمت محاكمة وإدانة 6 آخرين بواسطة لجان عسكرية مختلفة. وذكرت ان 171 سجيناً ما زالوا قيد الاعتقال في المعتقل من دون أسس قانونية.
وكان أوباما وقع على قانون في شأن قانون نفقات الدفاع الوطني في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأثار القانون جدلاً في الأوساط السياسية الأميركية بسبب قسمه العاشر الذي يوسع صلاحيات البيت الأبيض والبنتاغون في ما يخص الاعتقال والتعامل مع المشتبه بهم في التورط في نشاط إرهابي.