موسكو تنتقد القانون الأميركي الجديد بشأن التعامل مع المتورطين بالإرهاب

أكدت أنه يأتي بعواقب سلبية على الصعيد الدولي

انتقدت وزارة الخارجية الروسية القواعد الجديدة حول الاعتقال والتعامل مع المشتبهين بالإرهاب التي أقرها الرئيس الأمريكي باراك أوباما نهاية الشهر الماضي وأعربت عن قلقها من انتهاك حقوق المعتقلين في سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا. وقالت الوزارة إن القانون الأميركي الصادر في عام 2001 بشأن السماح باستخدام القوة العسكرية، أعطى للرئيس الأميركي صلاحيات لاتخاذ القرار باعتقال المشتبه بهم في إقامة العلاقات مع المنظمات الإرهابية الدولية، بدون تحديد فترة الاعتقال. ويشير القانون إلى إمكانية استمرار اعتقال هؤلاء «حتى اتخاذ القرار بهذا الشأن وفقا للقوانين العسكرية». وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الصلاحيات الجديدة التي منحت لوزارة الدفاع (البنتاغون) وفقا للقانون الأخير قد تمهد الطريق ل»تفسير أوسع» للقانون الصادر في عام 2001. وشددت على أن القواعد الجديدة للاعتقال لا تذكر حظر اعتقال المواطنين الأميركيين والمهاجرين الشرعيين من قبل السلطات العسكرية الأميركية. وحذرت الخارجية الروسية من أن القانون الأميركي الجديد قد يأتي بعواقب سلبية على الصعيد الدولي مشيرة إلى أن هذا القانون يساهم في توسيع دائرة تطبيق القوانين الأميركية الجنائية وقوانين مكافحة الإرهاب تجاه مواطني دول أخرى. وأضافت الخارجية أن توسيع صلاحيات السلطات العسكرية في مجال الأمن ومنحها قانونيا حق الاعتقال لفترة زمنية غير محددة يمثل خرقا للالتزامات التي أخذتها واشنطن على عاتقها بعد أن صادق الكونغرس على حزمة القوانين الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية. ولفتت إلى أن القانون الجديد يتعارض أيضا مع التزامات الولايات المتحدة في مجال الحق الانساني في إطار اتفاقيات جنيف التي تؤكد على عدم جواز تعريض شخص لعقوبة قبل صدور حكم قضائي بحقه. وانتقدت الخارجية الروسية انتهاك حقوق السجناء في معتقل غوانتانامو، وقالت إنه خلال السنوات العشر التي مرت على إنشاء المعتقل، نقلت السلطات الأميركية إليه 779 معتقلا، دون أن تعطي لهم وضعية «أسرى الحرب».وتابعت قائلة إن نحو 600 من هؤلاء تم الإفراج عنهم بعد فترات اعتقال طويلة دون توجيه أي تهم إليهم بينما توفي 8 آخرون وتمت محاكمة وإدانة 6 آخرين بواسطة لجان عسكرية مختلفة. وذكرت أن 171 سجينًا مازالوا قيد الاعتقال في المعتقل دون أسس قانونية.