مصر: البرادعي ينسحب من سباق الرئاسة ويتهم العسكر بالتصرّف «وكأن ثورة لم تقم»

فجَّر المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي مفاجأة من العيار الثقيل قبل أيام من حلول الذكرى الأولى ل «ثورة 25 يناير» بأن أعلن انسحابه من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل بعدما كان من أبرز المرشحين المحتملين لهذه الانتخابات. وعزا البرادعي الذي يلقى دعماً وتأييداً كبيرين من ائتلافات «شباب الثورة»، قراره إلى أنه «لم يجد موقعاً داخل الإطار الرسمي يتيح لي خدمة أهداف الثورة»، لكنه تعهد الاستمرار في «خدمة الوطن بفعالية أكبر، من خارج مواقع السلطة ومتحرراً من كل القيود». وحمل البرادعي على المجلس العسكري الذي اعتبر أنه تولى القيادة من دون اختيار من المواطنين ومن دون خبرة، معتبراً أنه «أخذ يتخبط بسفينة الوطن» وأنه «يأبى إلا أن يمضي في الطريق القديم، وكأن ثورة لم تقم، وكأن نظاماً لم يسقط».
وقال البرادعي في بيان وزَّعه مكتبه الإعلامي: «إلى أهلي، إلى أهل مصر، تقترب ثورتنا المجيدة من إتمام عامها الأول، وأنتهز هذه الفرصة لأقدِّم خالص التعازي مرة أخرى لأهالي شهدائنا الأبرار وآلاف الضحايا من المصابين الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل أن ننعم وأبناءنا بمصر حديثة قائمة على الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، مترحماً عليهم وراجياً المولى عز وجل أن ينزلهم منازل الشهداء الأبرار».
وأضاف: «لقد خاضت سفينة الثورة طريقاً صعباً تقاذفتها فيه أمواج عاتية، وهي تعرف مرفأ النجاة جيداً وتعرف طريقة الوصول إليه، ولكن الربان الذي تولى قيادتها، من دون اختيار من ركابها ومن دون خبرة له بالقيادة، أخذ يتخبط بها بين الأمواج من دون بوصلة واضحة، ونحن نعرض عليه شتى أنواع المساعدة، وهو يأبى إلا أن يمضي في الطريق القديم، وكأن ثورة لم تقم، وكأن نظاماً لم يسقط».
وزاد: «وبدلاً من لمِّ شمل الأمة في عملية سياسية منظمة ومتفق عليها، نطلق فيها الحريات ونفتح النوافذ لإدخال الهواء النقي وتطهير العقول والنفوس من مخلفات الاستبداد، ونمنح أنفسنا المدة اللازمة لنكتب فيها دستورنا معاً بروح توافقية تقوم على احترام الحقوق الأصيلة للإنسان، وننتخب ممثلينا وقادتنا في إطار سياسي ودستوري يضمن انتخابات حرة عادلة وأيضاً ممثلة لكل طوائف واتجاهات الشعب، أدخلنا هذا الربان في متاهات وحوارات عقيمة، في حين انفرد بصنع القرارات وبأسلوب ينم عن تخبط وعشوائية في الرؤية، مما فاقم الانقسامات بين فئات المجتمع في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون للتكاتف والوفاق».
وتابع بيان البرادعي: «وتواكب مع هذا اتباع سياسة أمنية قمعية تتسم بالعنف والتحرش والقتل، وعلى إحالة الثوار لمحاكمات عسكرية بدلاً من حمايتهم، ومعاقبة من قتل زملاءهم، وكل هذا في إطار حالة الطوارئ الفاقدة للمشروعية وغياب غير مفهوم للأمن وإدارة سيئة للاقتصاد، بالإضافة لعدم اتخاذ خطوات حازمة لتطهير مؤسسات الدولة وبخاصة القضاء والإعلام من فساد النظام السابق، أو حتى عزل رموزه ومنعهم من الاستمرار في إفساد الحياة السياسية. إن العشوائية وسوء إدارة العملية الانتقالية تدفع البلاد بعيداً من أهداف الثورة، مما يشعرنا جميعاً أن النظام السابق لم يسقط. ومع ذلك فإنني لا أود أن يتطرق اليأس إلى النفوس، فدروس التاريخ تعلمنا أن الثورات العظيمة كلها تمر بمثل هذه الانخفاضات والارتفاعات، ولكنها في النهاية تصل إلى بر الأمان، وأهم ما تحقق خلال العام المنصرم هو كسر حاجز الخوف واستعادة الشعب لإيمانه بقدرته على التغيير وبأنه هو السيد والحاكم، كما أن المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية - على رغم عيوبها الواضحة - يعزز الثقة في قدرة الشعب على ممارسة الديموقراطية وحكم نفسه بنفسه».
وشدد على ضرورة التمسك ب «سلمية الثورة، فالاحتجاج السلمي هو الذي يعطي الثورة قوتها ونقاءها».
وقال: «لقد استعرضت أفضل السبل التي يمكنني منها خدمة أهداف الثورة في ضوء هذا الواقع، فلم أجد موقعاً داخل الإطار الرسمي يتيح ذلك، بما فيها موقع رئيس الجمهورية الذي يجري الإعداد لانتخابه قبل وجود دستور يضبط العلاقة بين السلطات ويحمي الحريات، أو في ظل دستور تلفّق مواده في أسابيع قليلة. وفي ضوء هذه الظروف فقد قررت عدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وقراري هذا ليس انصرافاً من الساحة، بل استمرار لخدمة هذا الوطن بفعالية أكبر، من خارج مواقع السلطة ومتحرراً من كل القيود».
وقال: «لقد قلت مراراً إن هدفي هو مساعدة أهل بلدي على إعادة بناء مصر التي ننتمي إليها ونفخر بها، وليس تحقيق مصلحة شخصية، بل إنني تحملت الكثير من الإساءة والكذب والتدني الخلقي، قبل قيام الثورة وبعدها، من جانب نظام ترتعد فرائصه من قول الحق، آخذاً على نفسي عهداً ألا ألتفت لهذه الإساءات وأن أركز جهدي على ما فيه المصلحة العامة، لكنني أكدت ومنذ البداية أن ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة أو أي منصب رسمي آخر إلا في إطار نظام ديموقراطي حقيقي يأخذ من الديموقراطية جوهرها وليس فقط شكلها».