تركيا لن تلتزم تشديد العقوبات على إيران وروسيا تتهم إسرائيل بجر أميركا إلى مواجهة

طهران، أنقرة، طوكيو، بروكسيل – أ ب، رويترز، أ ف ب - تلقت جهود الولايات المتحدة لتشديد عقوباتها على إيران بسبب برنامجها النووي، دفعاً أمس، إذ تعهدت اليابان خفض وارداتها من النفط الإيراني. لكن واشنطن تلقت ضربة من أنقرة التي أكدت أنها غير ملزمة تطبيق العقوبات الأميركية، مشيرة الى جهات تحاول «تخريب» علاقاتها بطهران.
تزامن ذلك مع تحذير روسيا من أن اسرائيل «تدفع» الولايات المتحدة في اتجاه «تصعيد عسكري» مع إيران، معتبرة أن واشنطن تسعى الى نقل طهران من «وضع العدو الى وضع الشريك الموالي» عبر تغيير نظامها السياسي.
وتشيّع إيران اليوم العالِم النووي مصطفى أحمدي روشن الذي اغتيل الأربعاء بتفجير سيارته في طهران، وسط دعوات الى «الثأر» من اسرائيل التي اتهمتها إيران بتنفيذ الاغتيال. ونقل موقع إلكتروني محافظ عن «مصدر استخباراتي» إن «رد طهران سيتخطى الحدود والمنطقة»، لافتاً الى أنها ستبدأ حقبة جديدة في «عملياتها الاستخباراتية الخاصة» ضد أعدائها.
في أنقرة، قال الناطق باسم الخارجية سلجوق أونال إن بلاده التي تستورد من إيران نحو 40 في المئة من حاجاتها النفطية، «لا تشعر بأنها ملزمة بأي عقوبات أحادية أو جماعية، غير التي فرضتها الأمم المتحدة». وأعلن وزير الطاقة التركي تانر يلديز أن واردات بلاده من النفط الإيراني «متواصلة، ولا تغيير في خططنا»، فيما تحدث رئيس البرلمان التركي جميل تشيتشك عن جهات «تحاول تخريب العلاقات» بين البلدين، قائلاً: «يجب ألا نسمح لها بذلك».
وشدد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني، خلال محادثات في أنقرة، مع تشيتشك ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو والرئيس عبدالله غل، على «ضرورة يقظة دول المنطقة إزاء مؤامرات قوى الاستكبار». وقال: «قد تكون خطط البلدين مختلفة، لكنها قد تكمّل بعضها بعضاً أحياناً».
وأعلن سلجوق أونال أن داود اوغلو سيزور روسيا والولايات المتحدة قريباً، لمناقشة الملف النووي الإيراني والأزمة السورية.
وكان وليام بيرنز، نائب وزيرة الخارجية الأميركية، الذي زار أنقرة أكد أنها وواشنطن «تتشاركان قلقاً استراتيجياً» من إمكان امتلاك طهران سلاحاً نووياً، على رغم انهما «تختلفان أحياناً في التكتيك» لمواجهة ذلك.
في طوكيو، اعتبر وزير المال جون أزومي أن «الملف النووي (الإيراني) يطرح مشكلة لا يمكن العالم تجاهلها»، وزاد: «لذلك نفهم تماماً تحركات الولايات المتحدة»، في اشارة الى قانون وقّعه الرئيس باراك اوباما يخيّر الشركات الأجنبية بين السوق المالية الأميركية، أو التعامل مع المصرف المركزي الإيراني.
وقال ازومي بعد لقائه وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، إن طوكيو تستورد من إيران، 10 في المئة من إمداداتها النفطية، مضيفاً: «سنتخذ في أسرع وقت، تدابير ملموسة ومدروسة لخفض هذه الحصة». لكنه استدرك مشيراً إلى أن قطعاً تاماً لواردات اليابان من إيران، «سيتسبّب في ضرر كبير»، وقال: «نحتاج وقتاً، في مجالات ليست مرتبطة بالنفط».
وأشاد غايتنر ب «دعم اليابان التي تقف الى جانبنا، لزيادة الضغط في شكل واضح على إيران. نستكشف وسائل لقطع روابط لمصرف المركزي (الإيراني) مع النظام المالي الدولي، والحد من العائدات النفطية الإيرانية».
وأوضح أوسامو فوجيموراي، أبرز أمناء مجلس الوزراء، أن تعهد أزومي هو واحد من خيارات تدرسها طوكيو، فيما أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا خلال لقائه غايتنر، عن قلقه من «عواقب اقتصادية وخيمة محتملة» على اليابان والاقتصاد العالمي، نتيجة العقوبات الأميركية على إيران.
في غضون ذلك، مددت شركات نفط إيطالية واسبانية ويونانية، غالبية صفقاتها مع إيران لعام 2012، ما يرجّح إعفاء الحصة الأبرز من إمدادات إيران لأوروبا، من عقوبات مبدئية أقرها الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، في النصف الأول من السنة على الأقل.
الى ذلك، اعتبر سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن «ثمة خطراً لتصعيد عسكري في النزاع (مع إيران)، واسرائيل تدفع الأميركيين في اتجاهه». وقال لصحيفة «كومرسانت»: «الولايات المتحدة تعتبر إيران المشكلة الأولى، وتريد نقلها من وضع العدو الى الشريك الموالي، لذلك تسعى بكل السبل الى تغيير النظام» في طهران. ورأى أن إيران «قادرة على إغلاق مضيق هرمز»، معتبراً ان الغرب «يريد معاقبة دمشق، ليس بسبب قمعها المعارضة، بل لرفضها التخلي عن تحالفها مع طهران».