أهداف وآليات مشروع توطين سيارات الأجرة العامة

أعلنت وزارة النقل ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية أمس (الثلثاء)، عن مشروع توطين قطاع سيارات الأجرة العامة في المملكة، والذي يهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة بمواصفات عالمية وبنسبة توطين 100 في المئة.
وجاء في المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس بهذه المناسبة أنّ تنفيذ المشروع سيكون عبر مرحلتين الأولى تجريبية وتتمثل في تأسيس شركة تهدف إلى توفير خدمة الأجرة العامة، ويتكون مجلس إدارتها من وزارة النقل ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة تكامل القابضة.
فيما ستشهد المرحلة الثانية تحويل الخبرات الفاعلة والتي تم اكتسبها خلال المرحلة الأولى إلى مقترحات وتقارير تقدم إلى وزارة النقل من أجل تطوير منظومة اللوائح والقوانين التي تنظم قطاع سيارات الأجرة العامة، بحيث يتم تعميم التجربة وتطبيقها على جميع المشغلين الحاليين والجدد للنهوض بهذا القطاع وتوفير بيئة عمل مناسبة للسعودين.
ويوفر المشروع العديد من الخدمات النوعية، ومركز للاتصال والتوزيع، وخدمات الطلب عن طريق الجوال، وخدمات النقل الخاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبة المدارس وغيرهم إضافة إلى اعتماد المشروع على معايير عالية للسلامة والأمان.
وتتوزع أهداف مشروع توطين سيارات الأجرة العامة على محورين : الأول: الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية بالإضافة إلى توطين مهنة قائد المركبة العامة من خلال إيجاد بيئة عمل مناسبة وتغيير نظرة المجتمع الى هذه المهنة بحيث يتسابق الشباب السعودي إلى الحصول عليها كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة، والمحور الثاني يتمثل في الارتقاء بمستوى خدمات قطاع الأجرة لمواكبة أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والنظافة والصيانة الدورية واستخدام أفضل التقنيات والتطبيقات في إدارة الأسطول وفي التواصل مع العملاء.
كما كشفت الجهات المعنية بالمشروع بأنّ المخرجات الرئيسية في المرحلة الأولى تشتمل على تأهيل مشغلين في فترة التجربة، وتطوير مركز اتصال ونظام حجز وتوجيه وتتبع وتحديد مواقع ونظام طلب خدمة إلكتروني، إضافة إلى تجهيز 500 سيارة حسب أفضل مواصفات سيارات الأجرة العالمية وتوظيف وتأهيل وتدريب مالا يقل عن 600 قائد سيارة أجرة سعودي.
من جهتها تعمل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية على عدة جوانب تحفيزية وتطويرية مثل وضع حد أدنى للأجور عند 5 ألاف ريال، وتقديم «هدف» دعم مالي للوظائف في هذه الشركة، إضافة إلى إقرار مكافآت للأداء المتميز ومكافآت نهاية خدمة وخطط طويلة المدى لاستقرار الموظفين.