الأزهر يقود التوافق الوطني... وذكرى الثورة عيد قومي

ثمة محاولات لاحت في الأفق لإعادة التوافق بين القوى السياسية في مصر مع اقتراب موعد الذكرى الأولى للثورة التي أبدى المجلس العسكري حرصاً على الاحتفال بها. فقرر أمس أن يكون هذا اليوم (25 كانون الثاني / يناير) عيداً قومياً للبلاد، على رغم أن القرار قد يغضب الشرطة لتزامنه مع عيدها.
وتكثف نخب سياسية وأعضاء في البرلمان اجتماعاتها في محاولة للتوافق على الدستور الجديد ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وأبدى الأزهر الشريف مساعي حثيثة لاستعادة دوره الريادي وقاد أمس محاولة «للتوافق الوطني بين التيارات السياسية» نجح خلالها في الجمع بين أقطاب التيار الإسلامي على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع وبطريرك الكنيسة القبطية البابا شنودة الثالث، إضافة إلى قيادات حزبية محسوبة على التيار الليبرالي، كما حرص على حضور ممثلين عن الائتلافات الشبابية التي لعبت دوراً في اندلاع الثورة.
حضر الاجتماع المنسق العام لحركة «شباب 6 أبريل» أحمد ماهر، ودعا الأزهر في بيان عقب الاجتماع «إلى عودة الجيش إلى ثكناته في أقرب وقت»، مؤكداً رفض إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، وطالباً الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.
وكان من بين الحضور رئيس الحكومة كمال الجنزوري ورئيس «حزب النور» عماد عبد الغفور والقيادي في الجماعة الإسلامية عصام دربالة، إضافة إلى مرشحين محتملين للرئاسة أبرزهم المفكر الإسلامي سليم العوا وعمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح، إضافة إلى رؤساء أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديموقراطي وآخرين.
وافتتح الدكتور أحمد الطيب الاجتماع بكلمة أكد فيها تطلع الأزهر إلى مستقبل تترابط فيه أيدي كل المصريين والمصريات، وتتضافر فيه جهودهم لبلوغ الأهداف التي ينتظرها الوطن بما يحقق المشاركة الكاملة من كل أبنائه في بناء «مصر الجديدة»، وحدد الطيب رؤيته لهذا المستقبل «حيث يقف فيه الخلق جميعاً لينظروا إلينا ونحن نرفع قواعده، ونقيم أركانه على أسس الروح المصرية، من معرفة الله الواحد وعبادته من دون غيره... وإنصاف كل مواطن، وحفظ لكرامته، وحقه في المساواة الكاملة وتوزيع عادل للثروة القومية يضمن الاستقرار الاجتماعي، ويحقق السلام بين المواطنين».
وناقش الحضور مبادرة الأزهر التي حملت عنوان «استعادة روح الثورة»، وانتهى الاجتماع بالتأكيد على أن الحضور «وافقوا على مبادرة الأزهر التي حازت على دعم مجلس الوزراء، والكنيسة المصرية».
ودعت المبادرة، الجميع إلى العمل على «إنجاز أهداف الثورة، وتخليص مصر من حقبة اتسمت بالفساد والضعف، والقمع والظلم، وشددت على وحدة البلاد» وحددت الالتزامات الوطنية وأبرزها «الحفاظ على روح ميدان التحرير كما كانت خلال الأيام الثمانية عشرة التي غيرت مجرى التاريخ المصري، وجمعت كل أبناء الوطن على كلمة واحدة»، وتعهدت ب «استكمال أهداف الثورة»، و «التوافق الوطني على رعاية كل مكونات هذا الوطن، من دون غلبة أو هيمنة أو إقصاء أو انحياز»، كما أكدت «حق المواطن الدستوري في محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وسرعة المحاكمات بما لا يخل بحرمة الحق ومقتضى العدل وواجب النزاهة، واستكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين، والمضي في البناء الديموقراطي لمؤسسات الدولة وإتمام تسليم السلطة للمدنيين في موعده المحدد من دون إبطاء، والالتزام بما أسفرت عنه الانتخابات النزيهة الحرة من نتائج، والتعاون بين شباب الثورة جميعاً وممثلي الشعب المنتخبين في بناء مصر المستقبل تحت مظلة الديموقراطية وعلى أساس من الشرعية البرلمانية والتوافق الوطني. وشددت على ضرورة «عودة الجيش الوطني – ذخر الوطن وحامي انتفاضاته الثورية – إلى دوره في حراسة حدود مصر وأمنها القومي».
وأعلن أمس عضو المجلس العسكري اللواء إسماعيل عتمان أنه تم تحديد 25 كانون الثاني عيداً قومياً مثل ذكرى انتصار أكتوبر وثورة 23 يوليو، وأن لا يغفل دور الجيش في الثورة، مشيراً إلى أنه «سيتم منح نوط الواجب العسكري لجميع قيادات القوات المسلحة الذين شهدوا الثورة».
وأوضح عتمان في تصريحات صحافية أمس «إن القوات المسلحة ستنظم احتفالية كبيرة يوم 25 كانون الثاني تتناسب مع حجم الحدث باعتباره أكبر وأعظم حدث نريد إعطاءه حقه»، وكشف عن أن ثلث المجندين بالقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير هم من شباب الثورة وبعضهم شارك في تأمين ماسبيرو وشارع محمد محمود، لافتاً إلى أن العالم ينظر إلى مصر بعد الثورة ويترقب حالة الهدوء والاستقرار وبالتالي نريد إعطاء درس للعالم كله بأن الشعب المصري لا ينساق وراء أية أعمال تضر بمصر وأن الثورة لا تزال أعظم ثورة في العالم سلمية في بدايتها وفي أول احتفال بالذكرى الأولى لها وأن الأحداث التي وقعت خلال هذا العام لم تؤثر في سلمية الثورة.
وقدم عتمان التحية خالصة لشهداء ومصابي الثورة، وتعهد بأن «يحظى بأعلى درجات الاهتمام على مستوى الدولة بدءاً من المجلس العسكري ثم مجلس الوزراء». وطالب بأن يعلم الجميع «أن الجيش يتفاعل تفاعلاً حقيقياً مع الثورة وشبابها والشعب المصري»، مؤكداً أن القوات المسلحة هي السند والداعم الحقيقي للثورة، ووجه حديثه إلى الشباب قائلاً: «إذا كان هناك احتقان لدى البعض من ناحية القوات المسلحة فيجب أن نزيله».
وأشار إلى أنه خلال جلساته مع الشباب في الأيام القليلة الماضية كان هناك توافق على ضرورة إزالة الاحتقان، وتساءل: «هل يعقل أن يكون هناك احتقان بين شباب وجيشهم؟»، وأكد أنه لا أمر ولا نية ولا منهج لدى القوات المسلحة أن تخدش إصبع مواطن مصري أياً كانت صفته، وشدد على أن الجيش موجود لحماية الوطن وشعبه ولن يوجه سلاحه للشعب مهما كانت الأسباب، وقال: «نحن لسنا مرتزقة ولا مأجورين ولا أفراد مستوردة من الخارج لكننا جزء من نسيج الشعب الواحد».