وزير الداخلية الجزائري يستبعد تقدم الإسلاميين في الانتخابات المقبلة

انتقد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية «حركة مجتمع السلم» الاسلامية، معتبراً ان قرار انسحابها من التحالف الرئاسي، والذي وصفه ب «الخطوة التكتيكية»، جاء لأغراض انتخابية، مرجحاً أن تكون الجزائر «استثناء» أمام صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في بعض البلدان العربية.
وقلل قابلية، في تصريحات الى الإذاعة الحكومية أمس، من حظوظ الإسلاميين في الانتخابات المقبلة المقررة في ايار (مايو) المقبل. وقال: «يجب عدم بيع جلد الدب قبل قتله... لا أحد يمكن أن يضع نفسه مكان الشعب ويتنبأ بخياراته». وقال ان «الجزائر لها خصوصياتها وقيمها المجتمعية التي لا تشبه بالضرورة تلك الموجودة في بلدان أخرى حيث كان التصويت ضد سياسات وليس ضد قيم» معتبراً أن الجزائر «قد تشكل بذلك الاستثناء».
ويعتقد وزير الداخلية الجزائري بأن «الأحزاب الإسلامية موجودة في الساحة وتنشط تحت أفكار مختلفة وبأهداف مختلفة، وليس بالضرورة طموحها مبني على عقيدة، ولكن على طموحات أشخاص. ولا أعرف من سيقبل بأن يكون تحت وصاية الآخر على مستوى هذه الأحزاب».
وجاء كلام الوزير بعد ترويج قيادات وشخصيات إسلامية تمثل توجهات سياسية وفكرية مختلفة، مبادرة في اتجاه توحيد الأحزاب الإسلامية في إطار تحالف انتخابي وقائمة موحدة خلال الانتخابات المقبلة. وتقترح المبادرة على «أحزاب التيار الإسلامي المعتمدة وتلك التي توجد قيد التأسيس، وضع خلافاتها المرحلية وتقديم المصلحة العليا على المصالح الحزبية الضيقة، وتجاوز الأخطاء أو الانحرافات السابقة للأحزاب والتنظيمات الإسلامية والإعلان عن تحالف انتخابي يكون قوياً وفاعلاً يضم كل تشكيلات التيار الإسلامي، بما يحقق تطلع أنصار ومحبي التيار».
واتهم وزير الداخلية أحزاباً جزائرية بمغازلة أنصار «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، بعدما دافع نوابها في البرلمان عن إلغاء المادة الرابعة من قانون الأحزاب (تمنع النشاط السياسي عن الإنقاذيين)، موضحاً أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض الأعضاء المؤسسين للحزب المنحل والمناهضة لمنعهم من السياسة «ليس القانون الجديد (حول الأحزاب) من فصل بل الأمر الصادر عام 2006 المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي منع ممارسة النشاط السياسي على مدبري حركة تمرد عنيفة ضد مؤسسات ورموز الدولة بما في ذلك من ارتكبوا جرائم جماعية».
في موازاة ذلك، اعرب وزير الداخلية عن قلقه لاحتمال تدني نسبة المشاركة في الانتخابات. وقال: «شخصياً أنا مسكون بهذا الهاجس (العزوف)، الانتخابات التشريعية سابقاً لم تجند، لأنها الموعد الذي يكثر فيه العزوف مقارنة بالمحلية أو الرئاسية. في رأيي الناخب لا يصوت لسببين، فئة تقول إن النتيجة معروفة مسبقاً، وفئة تقول إن المرشحين لا يعكسون تطلعاتنا. نحن من جهتنا سنضمن النزاهة ونعد المواطن باحترام صوته».
على صعيد متصل، أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي انه لا تحديد لعدد المراقبين الدوليين المدعوين الى مراقبة الانتخابات. وقال، في مقابلة نشرتها صحيفة «ليبرتي» امس ان «الاتحاد الاوروبي وافق إضافة الى الاتحاد الافريقي (على المشاركة في المراقبة) وليس لدينا اي شك في ان تنضم كل من منظمة الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي إلى هذا المسعى». وأضاف انه «اذا كانت منظمة ما تريد ارسال الف مراقب، فسيكونون على الرحب والسعة وليس من صلاحيات الجزائر عرقلة او تحديد عدد الملاحظين».