قانون إسرائيلي يسمح بسجن لاجئين أفارقة 3 سنوات من دون محاكمة

تل أبيب- يو بي أي- صدق الكنيست على تعديل قانون المتسللين بالقراءتين الثانية والثالثة بحيث يسمح بسجن لاجئين أفارقة لمدة 3 سنوات من دون محاكمة ومن دون التفريق ما إذا كانوا طالبي لجوء أو مهاجري عمل.
وينص التعديل الجديد للقانون على فرض عقوبة السجن ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة ضد من يساعد اللاجئين الأفارقة على التسلل لإسرائيل أو يوفر لهم مكانا للنوم، وهذه العقوبة ستفرض على من يساعد متسللين أفارقة هربوا سلاحا أو مخدرات.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن النص الأصلي لتعديل القانون قضى بفرض العقوبات على من يساعد مهاجرين أفارقة على التسلل لإسرائيل بغض النظر عن نواياه لكن في أعقاب تحفظ لجنة الداخلية التابعة للكنيست قررت الحكومة الإسرائيلية بأن تفرض العقوبة على من يساعد مهربي أسلحة أو مخدرات.
والجدير بالذكر أن قانون منع التسلل إلى إسرائيل، الذي تم تعديله أمس، تم سنه في العام 1954 ضد ظاهرة تسلل الفدائيين الفلسطينيين وفي إطار سن قوانين طوارئ في حينه.
وتفيد المعطيات الإسرائيلية أن عدد اللاجئين الأفارقة الذين تسللوا إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر خلال السنوات القليلة الماضية يزيد عن 50 ألفا.
وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن العقوبات التي ينص عليها التعديل الجديد لقانون المتسللين لا تسري على المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات للاجئين الأفارقة.
وأيد تعديل القانون 37 عضو كنيست وعارضه 8 أعضاء.
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد دعت أعضاء الكنيست إلى إسقاط التعديل الجديد لقانون المتسللين وشددت على أنه يتعارض مع قواعد القانون الدولي.