لجنة توطين وظائف الاستقبال لقطاع الوحدات السكنية المفروشة تبدأ أعمالها

أقرت لجنة الإشراف على برنامج توطين وظائف الاستقبال في الوحدات السكنية المفروشة عبر (التدريب على رأس العمل)، البدء في إعداد خطة التدريب للمواطنين الراغبين في العمل في قطاع الوحدات السكنية المفروشة.
وقال عضو اللجنة ومدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة الدكتور عبدالله الوشيل، إن اللجنة تستهدف 10 آلاف فرصة عمل خلال السنة الأولى والثانية، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مدة التدريب على رأس العمل ب 6 أشهر وفق خطة تدريب محددة ومقرة من جهات متخصصة وممارسة.
وأثنى الوشيل على تبني وزارة العمل لمقترح الهيئة العامة للسياحة تشكيل اللجنة وعلى مبادرة الصندوق بفكرة التدريب على رأس العمل ودعمه. وقال: «وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أبدى استعداد الوزارة للمساهمة بكل ما من شأنه إنجاح عمل هذه اللجنة في حدود صلاحيات الوزارة في جانب المراقبة والإشراف وتوثيق حقوق الأطراف المعنية وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه هذا التوجه».
وثمّن الوشيل دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، قائلاً: «مدير عام الصندوق عضو اللجنة طرح خلال اجتماع اللجنة استعداد الصندوق لدعم خطة توطين قطاع الوحدات المفروشة عن طريق دفع مكافأة مالية للمتدرب قدرها 1500 ريال علاوة على 500 ريال تدفع للمنشآت المشاركة والمحتضنة للمتدربين، كما سيتحمل الصندوق ووفق آلية الدعم لديه 50 في المئة لمدة عامين من راتب من يتم توظيفه في جهات التدريب على رأس العمل».
ولفت إلى أن اللجنة أقرت مقترح مدير عام الصندوق بأن يضاف برنامج توطين قطاع الوحدات السكنية لبرنامج حوافز لدى الصندوق، «والذي ينص على دفع مكافأة راتب شهر للموظفين الملتزمين بالعمل لمدة سنة من هؤلاء المتدربين، إضافة إلى برنامج تدريبي تحدده المنشأة الموظفة لا تزيد كلفته عن 5 آلاف ريال، ومكافأة راتب شهرين للموظفين الملتزمين بالعمل لمدة سنتين من المتدربين، وكذلك برنامج تدريبي تحدده المنشأة الموظفة لا تزيد كلفته عن 10 آلاف ريال».
وأشار إلى توطين ما نسبته 81 في المئة من العاملين في قطاع السفر والسياحة خلال العام المقبل «كما سنبدأ خلال الربع الرابع من العام تنفيذ خطة توطين قطاع الإيواء التي ستستمر لمدة خمس سنوات لنصل إلى ما نسبته 80 في المئة... فيما حددت خطة توطين الجذب السياحي الترفيه ثلاث سنوات من بداية تفعيلها لتبلغ نسبة توطين تصل إلى 80 في المئة».
وأوضح، أن تلك النسب وضعت بناء على حاجات كل قطاع، بحيث تبقى نسبة من الوظائف للخبرات الأجنبية التي يحتاج إلى تطوير الخدمات في القطاعات السياحية، وذلك لحرص الهيئة والجهات المشاركة عند إعداد الخطط على مصلحة المستثمرين في القطاع، وكذلك مستوى الخدمة المتطلع إلى تقديمها في القطاعات السياحية.