المطارنة الموارنة قلقون من الوضع «الهش» ويناشدون «السلطة» تنفيذ مقررات الحوار

أعرب المطارنة الموارنة عن قلقهم من «الوضع الأمني الهش»، داعين الى «تنفيذ مقررات طاولة الحوار في موضوع السلاح على مساحة الوطن»، ومحذرين من «التأرجح في موضوع الأجور».
وقال المطارنة في بيان صادر بعد اجتماعهم الشهري امس في بكركي برئاسة البطريرك بشاره الراعي: «منذ أيام طوينا سنة من عمر لبنان، وهناك كمٌّ من المسائل والملفات التي لا جواب عليها، بسبب الانقسام السياسي الذي يعيشه الوطن، وبات المواطن لا يعرف من اين يستقي الخبر اليقين. لذلك يهيب الآباء بالمسؤولين التعالي فوق الانقسامات والالتزام بالدستور والقوانين والاعراف التي يسترشد بها الحكم السليم».
وأكد المجتمعون أن اكثر ما يقلقهم «الوضع الأمني الهش، وندرة الأجوبة والتدابير الناجعة تجاه الأحداث التي باتت شبه يومية، منها التعدي على القوات الدولية في الجنوب (يونيفيل)، وإطلاق الصواريخ من داخل الأراضي اللبنانية، والمتفجرات في منطقة صور، وهشاشة الوضع الأمني في المخيمات، وأعمال الخطف والنهب، والتعدي على حياة الأشخاص والمؤسسات العامة والممتلكات الخاصة»، وناشدوا «السلطة السياسية حزم أمرها، وتنفيذ مقررات طاولة الحوار الوطني في موضوع السلاح على مساحة الوطن بالكامل، واستكمال المباحثات في المواضيع ذات الصلة، وحصر التعاطي بالقضايا الأمنية بالسلطة السياسية والقوى الأمنية والمختصة التي قامت مشكورة بجهود حالت دون وقوع حوادث هامة خلال فترة الأعياد».
ورحب المطارنة ب «قرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون استعادة الجنسية، لإعطاء المنتشرين اللبنانيين حقوقهم الوطنية، وربطهم بوطنهم الأم، وإعادة الحق لهم في المشاركة في قضايا الوطن»، مشددين على «ضرورة التمييز بين موضوع استعادة الجنسية وموضوع المشاركة في الانتخابات، وهما حقان يرتبط الواحد منهما بالآخر من دون أن يفقد خصوصيته».
كما ذكروا ب «موضوع التعيينات، وهي قضية عالقة منذ زمن، وبضرورة الإسراع في بتها، لأن إرجاء ذلك يعطل العمل في الإدارة العامة والقضاء وأجهزة الرقابة والسلك الديبلوماسي وغيرها، وتساهم في خلق فراغات واستثناءات غير مبررة، في مناصب كثيرة يشغل البعض منها بالوكالة أو بالإنابة، منذ زمن ليس بقليل، وهم في هذا المجال يذكرون بواجب التقيد بفصل السلطات، وعدم تسييس المؤسسات كقاعدتين أساسيتين في دولة القانون».
ورأى البطاركة الموارنة ان «المواطن متروك فريسة لارتفاع الأسعار بطريقة عشوائية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية»، محذرين من «التأرجح الحاصل في موضوع الأجور والحقوق الأخرى، التي تحولت قضايا خاضعة للتجاذبات السياسية، ولا تراعي الطرفين المعنيين بها: العمال وأرباب العمل». وأملوا أن تكون السنة الجديدة «سنة مباركة على وطننا لبنان وكل بلدان هذه المنطقة، فيحل فيها الأمن والمصالحة والازدهار والسلام».