الحكومة المحلية في البصرة تحذّر الكويت من تكرار احتجاز الصيادين العراقيين

هدد مجلس محافظة البصرة باستخدام القوة «إذا تكررت اعتداء قوات السواحل الكويتية على الصيادين العراقيين».
وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني: «سنردّ بالمثل وبقوة في حال عاودت السلطات الكويتية تجاوزها على الصيادين والحدود الوطنية».
وأضاف: «أعطينا البحرية العراقية أمراً للتعاطي بصورة مطلوبة لوقف تلك التجاوزات».
وتابع أن «الحكومة المحلية وهي تواصل احتفالاتها بأسبوع السيادة الوطنية، تنشد ايصال رسالة واضحة الى دول الجوار مضمونها ضرورة احترام العراق حدوداً وشعباً، وأن تتأكد من أننا لن نقف بعد اليوم بسلبية إزاء أي تجاوز». وأكد أن «الكويت بتجاوزها الأخير على صيادين عراقيين، إنما أخلّت بالاتفاق المبرم بين بحريتها والبحرية العراقية، ونرى في هذا الأمر إمعاناً في التعدي على حقوقنا وسيادتنا. والبحرية والجيش العراقيان قادران على التعامل بالمثل مع أي تجاوز من الجانب الكويتي».
وكانت جمعية السندباد لصيادي الأسماك في قضاء الفاو أعلنت نهاية الشهر الماضي اعتراض قوات كويتية سفينة صيد تحمل على ساريتها العلم العراقي في خور عبد الله، واقتادتها مع طاقمها المؤلف من خمسة صيادين باتجاه السواحل الكويتية.
وقال قائم مقام منطقة الفاو وليد الشريفي ل «الحياة»، إن «هناك لجنة تم تشكيلها في البصرة قدمت عدداً من التوصيات التي تصب في معالجة مشاكل صيادي الأسماك في المياه الإقليمية العراقية إلى وزارتي الخارجية والنفط. وتضمنت التوصيات ضرورة عقد اتفاقية عمل مع الكويت وإيران لحماية الصيادين من التجاوزات خلال ممارسة عملهم في المياه الإقليمية العراقية وتوفير حصة من الوقود لهم».
وقال رئيس جمعية الصيد في الفاو عباس مزهر ل «الحياة»: «نتعرض للمضايقات منذ الحرب الأخيرة على العراق عام 2003، وكلها بسبب ما يعتبره الكويتيون تجاوزاً على المياه الإقليمية».
واضاف أن «خفر السواحل الكويتيين أبلغوننا بوجوب التراجع أثناء ممارسة عملنا، وكلما نفينا تجاوزنا الحدود يجيبوننا بأن العراق ليست له مياه إقليمية في الوقت الحاضر، وأن حدوده تنتهي عند نهاية اليابسة، وهذا ما أدى إلى تراجع مهنة الصيد في القضاء».
وأوضح ان «الصيد هو مهنتنا الوحيدة، وقد أوقفتنا القوات العراقية عن العمل بعد الحادث الأخير لمنع حدوث المشاكل مجدداً».