زعيم «المردة» تدخّل دفاعاً عن غصن بعد تخلّف حلفائه عن التضامن معه

لم يكن زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية مضطراً للتدخل دفاعاً عن وزير الدفاع الوطني فايز غصن في قوله ان عناصر تنتمي الى تنظيم «القاعدة» الإرهابي موجودة في بلدة عرسال البقاعية، لو أن زملاء الأخير في الحكومة تبنوا اتهاماته بدلاً من الذهاب بعيداً في التخفيف من وطأتها، خصوصاً في ضوء تأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان ليس هناك أدلة ثابتة على وجود «القاعدة» في عرسال، وان السؤال وجه الى وزير الداخلية مروان شربل عن موضوع «القاعدة» فأجاب بأن ليس لديه معلومات، فيما قال وزير الدفاع ان لديه بعض المعلومات من دون وجود أدلة كاملة.
وقالت مصادر وزارية ل «الحياة» ان بداية حديث الوزير غصن عن وجود تنظيم «القاعدة» في عرسال كانت في جلسة لمجلس الوزراء قال فيها ان «معلومات جاءتنا من أجهزة الاستخبارات في الجيش اللبناني تفيد عن وجوده في عرسال ولا نستطيع ان نقول كل شيء في الجلسة».
وأكدت ان وزراء استوضحوا غصن عن الأسباب الكامنة وراء إصراره على عدم البوح بالمعلومات باعتبار أن مجلس الوزراء هو المكان المؤهل لطرح كل الأمور على الطاولة لمناقشتها واتخاذ الموقف المناسب في شأنها في حال ثبت ان «القاعدة» موجود في عرسال. لا سيما ان هناك تناقضات في شأنها بين أركان الدولة والوزراء.
وكشفت المصادر نفسها انها كانت تتوقع من غصن ان يقول كل شيء عما لديه من معلومات أمام مجلس الدفاع الأعلى في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لكنه تحدث في العموميات مؤكداً أنه لم يوجه أي اتهام لأبناء عرسال بالانتماء الى «القاعدة» وانما هناك عناصر تعبر الحدود اللبنانية في اتجاه سورية للقيام بأعمال إرهابية.
وفي هذا السياق سألت المصادر عينها: «إذا كان مجلس الوزراء غير مؤتمن على المعلومات حول وجود «القاعدة» في عرسال فمن هي الجهة الرسمية المؤتمنة، علماً أن غصن لم يدل بأي جديد أمام المجلس الأعلى للدفاع؟». كما سألت: «هل من الجائز لأي وزير تغييب مجلس الوزراء عما لديه من معلومات في أي موضوع فيما تحدث عنها أمام كبار الضباط لدى استقباله لهم بمناسبة الأعياد؟».
واعتبرت ان مجلس الدفاع تعاطى مع «المعلومات» وكأنها لم تكن، ليس لأنه لم يتبنَّ أقوال الوزير المختص، وانما لعدم وضعه في الأدلة الكافية لتأكيد ما سبق وأعلنه أمام ضباط من قيادة الجيش.
ولفتت المصادر الى ان فرنجية لم يدافع عن غصن في وجه الحملة التي استهدفته من قبل قوى 14 آذار فحسب، وانما أراد ان يغمز من قناة حلفائه الذين لم يتضامنوا معه وأدلوا بمواقف في داخل الحكومة جاءت متناقضة مع أقواله.
ورأت ان فرنجية بدا منزعجاً من بعض حلفائه في الحكومة لتخلفهم في الدفاع عن غصن في وجه الحملات الإعلامية والسياسية التي استهدفته، وكأنهم أرادوا لأسباب مجهولة التخلي عنه، فيما وقف تيار «المردة» الى جانب حلفائه وأحياناً خلافاً لقناعاته.
وتوقفت المصادر عند عدم القيام بأي إجراءات ميدانية لقطع الطريق على ما يسمى بتنظيم «القاعدة» من شن هجمات إرهابية في سورية، كاشفة ان وزراء أشاروا في جلسة مجلس الوزراء الى نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية المشتركة بين لبنان وسورية لهذه الغاية، لكن لم تتخذ أي تدابير حتى الساعة.
وأكدت المصادر ان الحكومة السورية استفادت من إعلان غصن عن وجود «القاعدة» في عرسال فبادرت فور وقوع الهجومين على مركزين أمنيين في دمشق الى توجيه رسالة للأمم المتحدة تتهم فيها «القاعدة» وتحملها مسؤولية ما حصل استناداً الى أقوال وزير الدفاع اللبناني في هذا الخصوص.
لكن الرسالة السورية الى الأمم المتحدة، ووفق المصادر نفسها، لم تكن مدعومة بموقف رسمي لبناني في ظل انقسام مجلس الوزراء على نفسه بعد قول وزير الداخلية ان لا مقر ل «القاعدة» في لبنان، وانه قد يستخدم الأراضي اللبنانية ممراً. ناهيك بأن مجلس الدفاع الأعلى تجنب في البيان الذي أصدره بعد اجتماعه، الإشارةَ الى «القاعدة» وكأنه أراد احتواء ردود الفعل التي تراوحت بين التشكيك والتأييد.
لذلك، فإن دفاع فرنجية عن غصن لن يبدل من حقيقة الموقف اللبناني ولا من التقارير التي بعثت بها سفارات الدول الكبرى في لبنان الى دولها التي تضمنت ما صدر عن أركان الدولة من مواقف تتناقض مع ما أعلنه غصن، وهذا ما يشكل للدول «مدونة» تستخدمها في التشكيك برسالة الحكومة السورية الى الأمم المتحدة.
وعليه، فإن دفاع فرنجية عن غصن لن يبدل من واقع الحال، وستكون له تداعيات سياسية يمكن ان تنتقل الى ساحة النجمة إذا ما قرر نواب 14 آذار التقدم من البرلمان باستجواب للحكومة على خلفية ما صدر عن غصن ومدى استعدادها لتبنيه!
ويبقى السؤال: «لماذا لم يصدر أي بيان عن قيادة الجيش من خلال مديرية التوجيه يضع النقاط على الحروف لإزالة اللغط الذي أحدثه كلام غصن عن «القاعدة»، خصوصاً ان ما صدر عن فرنجية شكل إحراجاً لها؟». إضافة الى ان عدم توحيد الموقف الرسمي من اتهامات غصن سيكون مدار تساؤل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في زيارته الأسبوع المقبل لبيروت. وبالتالي، رأى فرنجية ان هناك ضرورة لإعلان موقف رسمي موحد تتبنى فيه الحكومة أقوال وزير الدفاع، وتنهي الإرباك الذي وقعت فيه.