خليل يدعو النواب إلى تشريع اصدار سندات خزينة

أكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة أمس، أن «الوضع المالي مستقر ووضع الخزينة جيد ولا مشكلة في تأمين السيولة لدفع المعاشات أو تأمين التزامات الدولة اللبنانية». ولفت إلى أن «مسؤولية النواب أن يحضروا إلى مجلس النواب ويشرّعوا في القضايا التي تهم الناس والقضية هي التزام القانون والدستور».
وأكد أن «المطلوب مناقشة المسائل المالية داخل المؤسسات وتحديداً داخل مجلس الوزراء، وهذا ما حدث خلال الجلستين السابقتين»، لافتاً إلى أن «كلام مجلس الوزراء أصبح أمام الإعلام كما درجت العادة، ما دفعني إلى توضيح طبيعة الموضوع وحقيقته».
وأوضح خليل أن «الموضوع لا علاقة له بالسياسة للقول إن وزير المال يريد أخذ النواب إلى المجلس ليقوموا بعملية التشريع، ولا لدفع أحد على القيام بواجبه».
واعتبر أن «من واجب وزارة المال العمل على تسوية الملف المالي»، مؤكداً «العمل جدياً لإنجاز الحسابات في السنوات الماضية»، وموضحاً أن «الأمر مطروح أمام الحكومة وليتحمل مجلس الوزراء المسؤولية وليقترح ما يرى لمعالجة المسألة». وشدد على أن «الاعتمادات موجودة ولا نحتاج إلى تدخل مصرف لبنان، إذ ما نحتاج إليه هو غطاء قانوني، والأمر بعهدة مجلس الوزراء وسأطرح الأمر على المجلس في جلسة الخميس المقبل».
وقال: «سأقاتل وأبذل كل جهدي لتأمين رواتب الموظفين والمستفيدين من المعاشات وهذا التزام وطني لدي». لكنه اعتبر أن «سلفات الخزينة خارج اعتمادات الموازنة أمر مخالف، لم ولن أوافق على أي سلفة خزينة إلى أي وزارة أو إدارة عامة». وشدد على أنه «مع تسوية أوضاع الماضي كلها والمسألة ترتبط حصراً بمسؤولية الإنفاق».
وطالب خليل بأن «يتحمّل غيري مسؤولية هذا الخطأ، وأنا لن أستمر فيه، فهو بدأ منذ عام 2005 وحتى اليوم، وهذا الكلام ليس اتهاماً لأحد ولا فتحاً لملفات أحد، ومن واجب وزارة المال العمل على إصلاح هذا الملف».
وناشد مجلس الوزراء أن «يُبعد كل الخلافات السياسية والتجاوب مع الدعوة إلى إقرار القوانين المتعلقة بالمالية»، والنواب «التوجه فوراً إلى المجلس للإجازة للحكومة إصدار سندات الخزينة». وقال إن «الحساب الموقت شارف على نهايته وأنجزنا الكمّ الأعلى من الحسابات، وأنا مع تسوية أوضاع المرحلة الماضية كلها».
ملف الكهرباء
وعن موضوع الكهرباء قال: «إذا كانت هناك مشاكل تقنية في إدارة التوزيع، فمن غير المقبول رمي هذا الأمر على وزارة المال التي تقوم بكل المطلوب منها». وأكد أن «وزارة المال ومجلس الوزراء وافقا على الاقتراح لتغطية العجز في مؤسسة كهرباء لبنان ومشروع وزير الطاقة لشراء الفيول وتسديد القروض، وعلى إنفاق السقف الفعلي لوزارة الطاقة». وعزا «نصف عجز الموازنة اليوم إلى الكهرباء، ووزارة المال تؤمّن كل ما هو مطلوب منها». وكشف عن «مشاورات مع الكتل النيابية»، معلناً أنه سيدعو الهيئة إلى اجتماع للمناقشة بهدف الوصول إلى نتيجة على هذا الصعيد».
وأيّد «عقد جلسة نيابية لاستجواب المؤسسة أو الجهة المعنية حول المشاكل التي تتعرض لها المؤسسة ومعرفة أسبابها».
وعن ملف سلسلة الرتب والرواتب، قال: «إذا ما أُقرت السلسلة مع الواردات، سيتراجع العجز المالي بالتأكيد».
وناشد الجميع «بحسّ وطني، إبعاد الخلافات عن عمل مجلس النواب والتوجه إليه لإقرار قانون الإجازة للحكومة إصدار سندات الخزينة».
وعن الانتخابات النيابية، أكد تأييد «إجرائها في مواعيدها وهذا التزام لدينا، وهو ما أكده رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أساس قانون جديد إذا ما استطعنا إقراره، وإلا على القانون الحالي ولا شيء تحت الطاولة».
ردود
ورداً على ما قاله الوزير خليل، رأى عدد من الوزراء المسيحيين أن لا مبرر لعقد جلسة تشريعية لتأمين صرف الرواتب للعاملين في القطاع العام عن شهر تموز (يوليو) الجاري، وقالوا ان «خليل يريد أن يجرنا لحضور الجلسة بحجة الرواتب ونحن على موقفنا بعدم حضور الجلسات التشريعية ما لم يسبقها انتخاب رئيس جمهورية جديد».
وأكد الوزراء انهم يجرون مشاوراتهم تمهيداً لاتخاذ موقف من الدعوة الى عقد جلسة تشريعية، وقالوا ان هناك من يتذرع بتأمين دفع الرواتب للضغط علينا للعودة عن موقفنا».
ولفت الوزراء الى ان من يضغط لعقد جلسة تشريعية يحاول تكرار ما لجأ اليه في السابق من خلال تقديم موقف النواب المنتمين الى قوى 14 آذار وكأنهم ضد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، علماً «اننا كنا وما زلنا مع أحقية إقرارها وعدالتها شرط تحقيق التوازن بين الواردات المالية لتمويلها وبين النفقات المترتبة على تمويلها».
وسأل الوزراء لماذا يتذرع وزير المال بعقد جلسة تشريعية لتأمين صرف الرواتب وهو ينتمي الى كتلة برلمانية شاركت في كل الحكومات وكانت وافقت على المادة 32 في مشروع الموازنة للعام 2006 التي تجيز للحكومة دفع الرواتب تحت بند «نفقات دائمة» لتسيير الأعمال وعلى المراسيم الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء للعامين 2006 و2007 من دون ان تعترض على هذه المراسيم.
كما سأل الوزراء عن الأسباب الكامنة وراء تبدل موقف وزير المال وهل يحاول من خلاله ان يمرر رسالة لقوى 14 آذار يقول فيها انتم تعطلون التشريع ونحن نعلّق صرف الرواتب وأن لا حل الا بالعودة الى الجلسات التشريعية؟