أظهرت احصاءات عمانية رسمية أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في سلطنة عمان سجل نموا بنسبة 2.8 في المئة خلال كانون ااثاني (يناير) الماضي. وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان "الاقتصاد الوطني بدأ بالفعل الدخول في مرحلة جديدة لم يعد من الممكن خلالها الاعتماد على عائدات النفط لمواصلة النمو ومن هنا تأتي أهمية السياسات الحكومية الرامية إلى دعم وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وذلك عبر تنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي"، مشيراً الى ان القطاع النفطي مازال يؤدي دورا محوريا في الاقتصاد العماني فقد سجل إنتاج النفط خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2.3 في المئة مقارنة مع العام 2012 ليبلغ 343.8 مليون برميل. وارتفع متوسط إنتاج النفط يوميا من 918.5 ألف برميل بنهاية 2012 إلى حوالى 942 ألف برميل بنهاية 2013. وزاد معدل الإنتاج اليومي من النفط إلى 948.4 ألف برميل خلال الربع الأول من العام الحالي. وذكر التقرير انه على الرغم من زيادة الإنتاج النفطي في السلطنة إلا أن تطورات الأسعار العالمية حدت من إمكانية الاستفادة من زيادة الإنتاج فقد انخفض متوسط سعر النفط في السوق العالمي إلى 5ر105 دولار للبرميل في 2013 مقارنة مع 109.6 دولار في 2012 بينما وصل متوسط السعر إلى 106 دولارات خلال الربع الأول من العام الحالي. وبناء على التوقعات الخاصة بالتعاملات في أسواق العقود الآجلة في أسواق المال العالمية والتي تندرج ضمنها تعاملات النفط فان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط للعام الحالي 104.2 دولار للبرميل وهو متوسط سعر يتماشى مع التوقعات التي سبق أن أعلنتها وزارة المالية العمانية. ويعني ذلك أن استمرارية نمو الاقتصاد مرهون خلال السنوات المقبلة بأداء القطاعات غير النفطية وأن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد هو تنشيط كافة قطاعات الاقتصاد لتكون مساهما في رفد الناتج المحلي. وتوضح إحصائيات البنك المركزي تراجع عائدات النفط بنسبة واحد في المئة مما يعني انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي الاسمي من 51.6 في المئة في العام 2012 إلى 49.7 في المئة في العام الماضي. وذكر التقرير انه خلال العام الماضي بلغ إنتاج النفط الخام 343.8 مليون برميل وتم تصدير 304 ملايين برميل منها. وبين ان الفارق بين الرقمين يعكس إمدادات النفط الخام والغاز التي يجرى تكريرها لدى مصافي النفط في السلطنة وبشكل عام فإن حوالى 80 في المئة من إنتاج النفط الخام تم تصديره خلال السنوات الخمس الماضية.
