عُمان تمنع زيادة أسعار السلع والخدمات من دون مبرر

دبي، مسقط - رويترز - أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن الحكومة العمانية ستحظر رفع أسعار السلع والخدمات، ما لم يكن مبرراً. ونقلت عن رئيس «الهيئة العامة لحماية المستهلك» سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي أن القرار يمنع المورّد من رفع سعر سلعة، أو خدمة، إلا بعد الحصول على موافقتها.
وسيتيح القانون الجديد للمورّد تقديم طلب إلى الهيئة لرفع سعر سلعة ما، أو خدمة، لكن سيكون عليه تقديم الأسباب التي تبرر زيادة السعر.
وكان التضخم السنوي في السلطنة تباطأ إلى أربعة في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، من أعلى مستوى في سنتين بلغ 4.4 في المئة في أيار (مايو). ويأتي الإجراء العماني بعد خطوات اتخذتها الإمارات لمحاربة ارتفاع أسعار السلع العالمية عبر تثبيت سعر نحو 400 منتج غذائي واستهلاكي في 70 منفذاً. ويذكر أن سلطنة عمان منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة «أوبك». وواجهت احتجاجات شعبية هذه السنة للمطالبة بمزيد من الوظائف ووقف الفساد. وأعلنت في نيسان (أبريل) الماضي عن برنامج إنفاق بقيمة 2.6 بليون دولار، وتعهّدت تأمين 50 ألف فرصة عمل إضافة إلى إجراءات أخرى.
وكان مسؤول كبير في البنك المركزي العماني توقع هذا الأسبوع أن ينمو اقتصاد السلطنة هذه السنة 5 في المئة بالأسعار الحقيقية، وتوقع أن يبقى معدل التضخم بين أربعة وخمسة في المئة.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت أول من أمس نمو الاقتصاد 15.3 في المئة بالقيمة الاسمية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مدعوماً بقوة أسعار النفط العالمية.
إلى ذلك، أظهرت بيانات لوزارة المال العمانية ارتفاع إنتاج السلطنة من النفط الخام ثلاثة في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لكن الصادرات تراجعت 1.8 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وأنتجت عُمان 140.11 مليون برميل من النفط الخام في الأشهر الستة الماضية، ليرتفع متوسط الإنتاج اليومي إلى 878.8 ألف برميل يومياً.
وتراجعت صادرات السلطنة النفطية، إلى 131.17 مليون برميل، من 133.56 مليون سابقاً، ما يشير إلى زيادة الطلب المحلي أو التخزين. وانخفضت مبيعاتها النفطية إلى اليابان وتايلاند وتايوان، في مقابل تحسّنها بالنسبة إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية.
وأعلنت الحكومة أن متوسط سعر بيع الخام العماني للنصف الأول من العام الحالي بلغ 94.88 دولار للبرميل، ارتفاعاً من 77.57 دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاع إنتاج السلطنة من الغاز ستة في المئة على أساس سنوي، إلى 16.87 بليون متر مكعب.