«الربيع العربي» خلط أوراق واشنطن نحو معادلة إقليمية تتواصل مع شعوب المنطقة

الارتباك وغياب الرؤية الإستراتيجية طبعا ردود الفعل الأولى لإدارة باراك أوباما حيال «الربيع العربي»، الذي لم تستبق حدوثه على رغم نفوذ المؤسسات الحكومية الأميركية وضخامتها. وبعد عام من الثورات، تقف واشنطن أمام خريطة سياسية واقتصادية جديدة للمنطقة، تحاول الإدارة التكيف معها في شكل يحفظ مصالحها الثابتة في الشرق الأوسط، ويمدّ جسوراً مع لاعبين جدد، بعد تهاوي حلفاء الأمس في مصر وتونس، وتضعضع خصوم ومحاور غير صديقة في سورية. فواشنطن بنت، على مدى عقود، سياستها الخارجية وعلاقتها مع الدول العربية من خلال قنوات الحكام والمؤسسات العسكرية، والتي شكلت تقاطعاً مهماً لحماية مصالح الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة، وأهداف محاربة الإرهاب، وأمن الحلفاء وثبات السوق الاقتصادية. من هنا كان ارتباك الإدارة مطلع 2011 في تعاملها مع الوضع في مصر، وخروج تصريحات على لسان نائب الرئيس جوزيف بايدن تعتبر أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك «ليس ديكتاتوراً»، في مقابل اعتبار وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن الوضع «مستقر» هناك.
ويرى المسؤول الأميركي السابق أليوت أبرامز أن أحد أسباب هذا التخبط، هو غياب إستراتيجية لدى إدارة أوباما بداية للتعامل مع قضايا الإصلاح والديموقراطية، وحصر تركيزها في سنتيها الأوليَّين في مفهومي الانخراط (مع إيران وروسيا وسورية) وتحسين سمعة أميركا وعملية السلام.
وأعاد «الربيع العربي» ترتيب هذه الأولويات، كما أطاح بعضها، بعدما وجدت إدارة أوباما نفسها أمام وقائع جديدة، فرضت عليها مراجعة شاملة لأهدافها وديبلوماسيتها في المنطقة. وتمخضت عن هذه المراجعة والاجتماعات الاستثنائية، قرارات حاسمة، كان أبرز نتائجها على الأرض دعوة مبارك إلى الرحيل، الدخول في حملة حلف شمال الأطلسي لإطاحة معمر القذافي، تبني جهود مجلس التعاون الخليجي لتسوية أزمة اليمن، دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي، والضغط من أجل حوار في البحرين. وفرضت المعادلة الجديدة على واشنطن تواصلها مع ممثلين وأطراف جدد في الشارع العربي، وإعادة قراءة موقفها من جماعة «الإخوان المسلمين» التي أعلنت كلينتون إجراء الإدارة اتصالات مباشرة معها في حزيران (يونيو) الفائت. ويقول مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان في مقاله الذي خصّ به «الحياة» إن التواصل مع الأطراف الإسلامية بصرف النظر عن اسمها، هو جزء مهم من الاستراتيجية الأميركية الجديدة في المراحل الانتقالية.
ويؤكد مسؤولون أميركيون ل «الحياة» أن رفض العنف، والقبول بشروط اللعبة الديموقراطية (الانتخابات)، واحترام حقوق الأقليات والنساء، هي الخطوط العريضة التي تعتمدها واشنطن اليوم في تواصلها مع اللاعبين الجدد، وفي فتحها أبواب الحوار مع حركات إسلامية تشهد صعوداً اليوم بعد إقصائها عقوداً من العمل السياسي. ومن شأن هذه الآلية الجديدة أن تؤسس لعلاقة أكثر صلابة مع واشنطن، كونها تستمد قوتها من الانتخابات والعملية الديموقراطية. من هنا كان استقبال واشنطن بالترحاب زعيم حركة «النهضة» التونسية راشد الغنوشي، وتواصلها مع شرائح القيادات الانتقالية في ليبيا، ومع «المجلس الوطني السوري» والمعارضة داخل دمشق.
وهناك إدراك أميركي بأن تلك التحولات أضعفت إلى حد كبير تنظيم «القاعدة» الذي تتعارض إيديولوجيته الداعية إلى العنف والتطرف مع تطلعات المتظاهرين السلمية في غالبيتها. كما أعادت التقلبات في 2011 خلط الأوراق الإقليمية، وزادت الضغوط على إيران التي ستتلقى «صفعة إستراتيجية» كما يرى البيت الأبيض في حال سقوط نظام الأسد والذي يعتبره فيلتمان «حتمياً» و «إنجازاً سيحققه الشعب السوري».
جاء خطاب أوباما في القاهرة عام 2009 ليجدد الثوابت التقليدية للولايات المتحدة في المنطقة، وأبرزها «الاحترام والمصلحة المتبادلة» والتركيز على عملية السلام ومحاربة التطرف. وبعد سنة من تعثرات عملية السلام في 2010، وسنة أخرى شهدت الثورات في 2011، اضطر الرئيس الأميركي إلى إعادة صوغ خطابه للعالم العربي في أيار (مايو). وفي خطاب من الخارجية الأميركية ركز على العناوين الجديدة في المنطقة وتدشين «فصل جديد من الديبلوماسية الأميركية»، هو أقرب إلى طريقة التعاطي مع الدول الأوروبية وباقي الدول الآسيوية بالانطلاق من ثوابت ومصالح أمنية تعرف هذه الاستراتيجية والانخراط مع جميع اللاعبين، في الحكم وخارجه.