أكثر الأعوام دموية في كركوك

أكد مسؤولون في محافظة كركوك، ان عام 2011 هو الأكثر «دموية» قياساً بالأعوام الماضية التي تلت اطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.
وقال رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري ل «الحياة»، إن «العام 2011 شهد «تصعيداً خطيراً، إذ استغلت الخلافات السياسية للحصول على تمويل لهجمات أسفرت عن عمليات خطف تعرض لها تجار وأثرياء». واوضح ان «الازمة تسببت أيضاً بإيجاد أرضية للإرهاب بعد إصرار القوى السياسية على مطالبها من دون الخروج بنتائج من اللقاءات التي جرت خلال زيارة مسؤولين أكراد المدينة».
وتشهد كركوك منذ صدام حسين عام 2003، خلافاً على هويتها القومية، وفشلت الامم المتحدة في ايجاد حل للأزمة، على رغم دعوات مسؤولين إلى ضرورة إنهاء الخلافات عبر الحوار.
وكانت مجموعات مسلحة تنتمي الى جماعة «النقشبندية» و «جيش انصار السنة» أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة هجمات، بينها مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 100 في انفجار ثلاث سيارات في مناطق متفرقة، اضافة الى مقتل وإصابة 26 شخصاً، بينهم نساء وعناصر شرطة، في انفجار سيارة مماثلة قرب المستشفى الجمهوري وسط المدينة، ومقتل 20 وإصابة 15 في سوق شعبية في منطقة دوميز.
وأعلن تنظيم «دولة العراق الاسلامية» مسؤوليته عن مقتل وإصابة 19 شخصاً، بينهم مسيحيون بانفجار سيارة قرب كنيسة قلب العائلة المقدسة وسط كركوك، فيما تعرضت كنيسة مار أفرام لهجوم لم يسفر عن اضرار في مبنى قريب في منطقة ساحة العمال.
وأكد مسؤولون اكراد وجود خطة لإشعال فتنة عرقية طائفية، إذ لجأ مسلحون الى تفجير عدد من المباني لأحزاب تركمانية.
وأوضح عرفان كركوكي، القيادي في قائمة التآخي التي تشكل غالبية في الحكومة المحلية، ل «الحياة»، أن «تنظيمات متشددة تمكنت من تفجير منزل النائب ارشد الصالحي الذي يتزعم الجبهة التركمانية وأحد قادة القائمة العراقية في حي المعلمين (جنوب)، في وقت أدت تفجيرات مماثلة الى مقتل وإصابة أكثر من 100 في ثلاث هجمات على مقرين تابعين للجبهة التركمانية قرب مديرية الشرطة».
وكان تنظيم «القاعدة» في العراق، تبنى 70 هجوماً على عناصر أمن ومسؤولين في كركوك.
وعثرت قوى الأمن على منشورات تحريضية تهدد ضباطاً في الاجهزة الامنية، في وقت اتسعت عمليات الخطف التي طاولت تجاراً وأثرياء، بينهم أطباء قضى بعضهم رمياً بالرصاص.
وقال نائب قائد الشرطة اللواء تورهان عبد الرحمن ل»الحياة»، إن «الأجهزة الأمنية ستنفذ خطة واسعة لفرض الأمن وإنهاء ظاهرة الخطف التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً». وأوضح أن «انسحاب القوات الأميركية من البلاد ترك فراغاً كبيراً بسبب غياب الرقابة التي كانت توفرها هذه القوات لأجواء كركوك».
ورأى مسؤولون تركمان ان «حل ازمة كركوك تكمن في اتفاق القوى السياسية على خارطة طريق ترضي كل المكونات المتعايشة في المدينة». وأوضح رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان، أن «ما تعرض له ابناء القومية التركمانية كان بمثابة تهديد جدي لوحدة ابناء كركوك. وعلى القوى السياسية الاعتراف بان الأزمة انعكست سلباً على القوميات فيها وهناك ضحايا أبرياء».