تطرقت وزارة المالية إلى التطورات النقدية والقطاع المصرفي، موضحة أن عرض النقود بتعريفه الشامل سجل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نمواً نسبته 10.2 في المئة مقارنة بنمو نسبته 1.2 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 8.4 في المئة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ 13 في المئة. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 10.1 في المئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة 7.2 في المئة لتصل إلى 191 بليون ريال. وبالنسبة للسوق المالية، قالت الوزارة إن هيئة السوق المالية اتخذت خلال العام الحالي العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم بالسوق المالية السعودية. وأضافت أنه ضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتعديل بعض مواد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم خمس شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد على 1.7 بليون ريال، وطرح صكوك لشركتين بمبلغ يزيد على 5.5 بليون ريال، وإصدارات حقوق أولية لأربع شركات بمبلغ يزيد على 4.4 بليون ريال، ورخصت ل38 صندوقاً استثمارياً وصندوقاً من صناديق المؤشرات المتداولة، كما استمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية اذ أقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي. وأشارت إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2011 أكد أن المملكة حققت على مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في دول مجموعة العشرين. وأشار أعضاء مجلس الصندوق إلى أن المملكة نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي، وأعربوا عن رأيهم بأن آفاق الاقتصاد مواتية على المدى القريب، مشيدين بدور المملكة للاستمرار في العمل على تحقيق استقرار الأسواق النفطية، كما أثنوا على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي. كما أشادت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) بسياسة المملكة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها وأبقت على التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه المملكة على درجة التميز AA- في التصنيف الائتماني العالمي، ذلك على رغم الأزمة المالية العالمية التي تمر بها كثير من الدول ومؤسساتها المالية، ما يدل على متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع البنكي. وذكرت «المالية» أن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2012 تضمن تصنيف المملكة في المرتبة ال12 من بين 183 دولة تم تقويم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها. ولفتت إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: إنشاء وزارة للإسكان، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والموافقة على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، وعلى تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، وإنشاء المجمع الفقهي السعودي، والموافقة على نظام إيرادات الدولة، والموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
