القفاري: دورات لزيادة وعي القضاة وكيفية استجواب مرتكبي العنف

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن وزارته عازمة على حل أزمة العنف الأسري، عبر تشكيل «إدارة للحماية الاجتماعية» في الوزارة، معتبراً أن ظاهرة «العنف الأسري» جاءت «نتيجة انفتاح ثقافي وازدياد للضغوط النفسية لدى مرتكبيها».
وأكد القفاري في حوار مع «الحياة» أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع إجراءات تنظيمية للتعامل مع حالات العنف الأسري ضد المرأة والطفل، معتبراً أن الإجراءات التي تتبعها «العدل» تهدف إلى الحد من ازدياد مشكلة العنف قبل تفاقمها. فإلى التفاصيل:
ما هي جهود وزارة العدل لحل ملف «العنف الأسري» في المجتمع؟
- يشكل العنف الأسري بأشكاله كافة، أحد المشكلات الاجتماعية التي بدأت تنتشر في المجتمع السعودي نتيجة عوامل عدة، يأتي في مقدمها الانفتاح الثقافي وازدياد الضغوط النفسية والخلافات الأسرية.
وعلى رغم أن العنف الأسري لم يشكل ظاهرة اجتماعية في مجتمعنا، إلا أننا في وزارة العدل نحمل هذه المشكلة محمل الجد، ونسعى لإيجاد الإجراءات العدلية التي تحد من ازدياد هذه المشكلة وتفاقمها، إذ يتم حالياً إعداد مشروع إجراءات تنظيمية للتعامل مع حالات العنف الأسري لا سيما ضد المرأة والطفل.
وشاركت الوزارة في عدد من الملتقيات المختصة بهذا الموضوع، ومنها مشاركة وزير العدل محمد العيسى في الملتقى الأول للحد من العنف الأسري الذي نظمه برنامج الأمان الأسري في الحرس الوطني، كما أن الوزارة استحدثت إدارة جديدة للخدمة الاجتماعية في ديوان الوزارة أخيراً سيسهم في وضع السياسات التنظيمية للحد من المشكلات المرتبطة بالعنف الأسري، من خلال الإسراع في التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة لا سيما إدارة الحماية الاجتماعية وبرنامج الأمان الأسري في الحرس الوطني.
ماذا عن تعاونكم مع وزارة الشؤون الاجتماعية لحماية المعنفات، ومحاولة منع حدوث ذلك؟
- فيما يرتبط بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية للحد من ازدياد مشكلة العنف الأسري في المجتمع، تم العام الماضي توقيع مذكرة تعاون مشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية تتضمن التعاون في الحد من المشكلات الاجتماعية عموماً، ومشكلة العنف الأسري على وجه الخصوص، من خلال تكامل الأدوار والتنسيق المشترك في تقديم خدمات المساعدة والدعم للأفراد المعنفين والمعنفات، كما أن من أولويات المهام المناطة بإدارة الخدمة الاجتماعية التي تم استحداثها هو التنسيق المستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها على رأس الجهات المختصة المعنية بهذا الموضوع.
هناك من يطالب بتغليظ الأحكام على المعنفين باعتبارهم مجرمين، كيف ترون ذلك من نظرة حقوقية وعدلية؟
- على رغم أن أسباب العنف الأسري ترجع الى عدد من العوامل الثقافية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية إلا أن العمل مع مرتكبي سلوك العنف لا بد أن يعتمد على الدراسات العلمية والطرق العلاجية المناسبة.
وفي هذا الشأن يتم النظر إلى مرتكب العنف بحسب سياق مجال العنف والظروف المحيطة مع الأخذ في الاعتبار للمصلحة العامة للمجتمع بشكل عام والأسرة على وجه الخصوص، ويبقى مرتكب العنف إنسان مخطئ أو مجرم يواجه بالعقوبة المناسبة التي ترجع إلى سلطة القاضي التقديرية التي تتماشى مع ما امر به الشارع الحكيم في كتابه الكريم والسنة النبوية المطهرة.
كما تعمل الوزارة حالياً على تصميم دورات تأهيلية للقضاة في المجال الاجتماعي والنفسي لزيادة الوعي بكيفية التعامل واستجواب مرتكبي العنف بشكل عام والعنف الأسري الموجه ضد المرأة والطفل على وجه الخصوص.