أحمد بخيت في الصدارة لخلافة خليل إبراهيم

علمت «الحياة» من مصادر في عواصم عدة أن تكليف رئيس جديد لقيادة «حركة العدل والمساواة» السودانية عقب مقتل رئيسها الدكتور خليل إبراهيم، شكّل موضوعاً أساسياً في مداولات شهدتها أوساط الحركة أمس. لكن هذا الملف يبدو محسوماً من خلال «النظام الأساسي» للحركة الذي يخوّل رئيس «المجلس التشريعي» الطاهر الفكي اختيار رئيس لفترة 60 يوماً، وسيتم عقب ذلك تعيين الرئيس بالانتخاب في مؤتمر عام للحركة. وفي شكل تلقائي، يُعتبر الفكي قبل اختياره رئيساً مكلفاً، «الشخصية الدستورية» وفق النظام الأساسي.
وطُرح أمس بقوة إسم نائب رئيس الحركة أحمد آدم بخيت (نائب خليل). ويُنظر إليه وفق معلومات «الحياة» باعتباره «الشخصية الرئيسة الوحيدة» المرشحة جدياً لتولي موقع الرئيس. وهو من مؤسسي الحركة، وكان قائداً ميدانياً أثناء العملية العسكرية التي نفذتها «حركة العدل» قبل سنوات وأسفرت عن وصولها إلى العاصمة السودانية. وأصيب بخيت في الهجوم المسلح على أم درمان وهي احدى مدن العاصمة السودانية المثلثة (تضم الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان)، ما أدى إلى كسر في يده اليمنى. وكان بخيت أصيب أيضاً بخرق في العين في معارك دارفور. ويوصف بأنه «رجل ميدان» (قائد معارك) على رغم أنه ليس شخصية عسكرية. وإلى جانب توليه موقع نائب رئيس الحركة، فهو «أمين إقليم دارفور» في الحركة، وكان تولى مسؤولية «الأمين السياسي» فيها.
وفيما تواصل «القيادة التنفيذية» و «المجلس التشريعي» و «القيادة العسكرية» في «حركة العدل» سلسلة اجتماعات بدأتها قبل نحو ثلاثة أيام ل «ترتيب الأوضاع»، ظهر جلياً أن الهدف الأبرز يكمن في «تأكيد تماسك الحركة، وإرسال رسالة مفادها أن الحكومة السودانية ستفاجأ وتندهش في شأن رد الفعل على اغتيال خليل».
ولوحظ أنه ظهرت عبارات للمرة الأولى في «لغة الخطاب» عند بعض أوساط الحركة تقول إن «الحكومة السودانية ستدفع ثمن سنة التصفيات التي شنتها»، و «أنهم (في الخرطوم) فتحوا سنة التصفيات، ومن سنّ سنّة عليه أن يتحملها»، في إشارة إلى نيّة الحركة الرد على مقتل زعيها.
وفيما تشدد مصادر دارفورية على أن قوات الحركة «ما زالت موجودة في مواقع تسيطر عليها في كردفان ودارفور بعد انتشارها هناك منذ الأسبوع الماضي»، عبّرت أوساط في «حركة العدل» عن «أسف وغضب لخروج نساء متظاهرات في الخرطوم (أول من أمس) وهن يضحكن وسعيدات بقتل خليل». وترى «حركة العدل» أن «الموت حق... لكن الأمر المستهجن أن تسيّر الحكومة تظاهرات (احتفالية) بعد استشهاد» زعيمها.