انضم موظفو القطاع المصرفي والمالي الى مئات آلاف المتظاهرين في هونغ كونغ هذا الاسبوع، احتجاجاً على نفوذ بكين المتنامي في هذه المنطقة، لانهم يرون ان ظاهرة الفساد قد تشوه سمعة هونغ كونغ كمركز مالي في آسيا. وتتمثّل الاحتجاجات بحركة "اوكيوباي سنترال" المنادية بالديموقراطية والتي اصبحت في غضون بضعة اشهر شوكة في حلق حكومة هونغ كونغ، مطالبة بأن يتمكن السكان من اختيار رئيسهم اعتباراً من العام 2017، كما كان مقرراً في الاصل. ووافقت بكين من جهتها على اجراء اقتراع مباشر، لكن مع مرشحين لا يخرجون عن ارادتها. وتهدد الحركة باغلاق حي الاعمال بحلول نهاية العام ان لم تسمع مطالبها. وكانت انزلت مع منظمات اخرى الى الشارع نحو نصف مليون شخص الاربعاء وفق تقديرها، وهو رقم قياسي للمسيرة التقليدية المطالبة بالديموقراطبة في الاول من تموز (يوليو). وشكل موظفو المصارف فريقاً ضمن "اوكيوباي سنترال" لمكافحة تقاليد دأبت عليها الصين، ويعتبرونها مسيئة لسمعة القطاع المالي الذي يعتبر دعامة للاقتصاد في منطقتهم. ويركز العاملون في القطاعات المصرفية والمالية الناشطون في الحركة والمقدر عددهم بنحو سبعين شخصاً، على مكافحة الفساد في الاعمال وسياسة الهجرة. وتُتهم المصارف الاستثمارية الاميركية بأنها توظف في مكاتبها في هونغ كونغ ابناء النخب الصينية، "الامراء الصغار"، لتعزيز فرصها في الحصول على عقود في الصين. وكشفت الصحافة قبل عام الاشتباه بتوظيف مصرف "جي بي مورغان" ابناء مسؤولين صينيين نافذين، بينهم ابنة احد مسؤولي السكك الحديد الصينية لدى فرعها في هونغ كونغ خصوصاً. وتظهر إلى العلن احياناً توترات بين الادارة وموظفيها، إذ نشرت الشركات الاربع الكبرى للتدقيق في الحسابات في هذا السياق أخيراً بياناً مشتركاً تتهم فيه "اوكيوباي سنترال" ب"اثارة الاضطراب". وبعد ايام قليلة، اشترى موظفون بصورة جماعية حصصاً في الصحف المحلية لادانة تصرف أصحاب عملهم.
