تصاعدت مؤخراً حدة المعارك «النفطية» في العراق واتخذت أبعاداً «سياسية» حول من يجيد التسلل إلى إقامة العلاقة المباشرة مع الشركات النفطية «العالمية» أو التمدد في الطروحات المتزايدة حول تحول «المحافظات» إلى أقاليم إدارية واقتصادية مستقلة. والملفت أن انضمام محافظة «ديالى» إلى هذا «النادي» الفديرالي قد جاء على إيقاع تصريح نائب من «التحالف الكردي» مؤكداً أنهم يؤيدون هذه الخطوة لأنها تضمن إلحاق منطقة «خانقين» النفطية بالإقليم «الكردي»! لكن الوزير الأول الذي نأى بنفسه عن هذه التشويشات ومازال يراوغ حول ضرورة سن قانون الهيدروكربون المنتظر، سارع إلى الإعلان أنه لن يلغي عقود «اكسون» في حقول غرب القرنة الجنوبي، لكنه يفتش عن طريقة تكون فيه اتفاقيات «اكسون» الأخرى ضمن السياق القانوني. وقد تجاهل تصريحات وزير النفط الحادة والتي طالبت الجانب الكردي بأن يكون حاسماً ليس في مواقفه «النفطية» فقط وإنما في موقفه «الجغرافي السياسي» في العراق ومن العراق! وقد لمح هذا الوزير إلى ضرورة أن تبادر الشركات النفطية «العالمية» إلى قطع دابر المساجلات العقيمة متمنياً أن تكون الإدارة الأميركية واضحة في موقفها المناهض لتدخل هذه الشركات في شؤون البلاد. لكن أوراق الشاي تجزم بأن هذه الشركات ومنها «اكسون» لها مصالح متشابكة ولا يمكن إرغامها على موقف ذي «بعد واحد» في الحلول الساذجة التي تقترحها السلطات العراقية. من هنا يمكن الاعتماد على «مصدرين» لمناقشة الحالة «السياسية - النفطية» الراهنة ومحاولة تلمس «آفاقها» القريبة وعلى الأقل ضمن فترة «النقاهة» القادمة والتي سيمر بها العراق بعد خروج الاحتلال «العسكري»! وتثبيت العلاقة الاستراتيجية السياسية مع أميركا. المصدر «الأول» هو الدراسة التي نشرها الخبير أنتوني كوردسمان حيث قال فيها: «إن الرجل القوي الجديد لا يبرز في «المالكي» أو في شخصية أخرى! وعلى إدارة أوباما أن تتخذ الإجراءات لتصبح الولاياتالمتحدة المستثمر الأبرز في قطاع النفط العراقي وفي سائر مجالات اقتصاده». أما المصدر «الثاني» فهو التقرير المكتوب في موقع «بلومبيرغ» الغني عن التعريف، والذي تحدث فيه عن العلاقات المعقدة بين بغداد وأربيل وسياسة الأخيرة المستقلة «نفطياً» والتي يمكن أن تكون ممهدة للاستقلال «السياسي» المنشود! وقد اقترح التقرير حلاً موقتاً وذلك بسن قانون «الهيدرو كربون» وأن تتضمن فقراته نمطين من الاتفاقيات بين العراق والشركات النفطية: الأول، عقود على أسس «الخدمات التقنية» بين بغداد والشركات المستثمرة في الحقول الجنوبية العراقية! والثاني، عقود»المشاركة في الإنتاج» بين الشركات ومراكز «الأقاليم» ومنها الإقليم «الكردي» في الشمال. لكن التقرير يتنصل من الجواب الحقيقي حول السؤال المشروع بخصوص هذا «التقسيم» الطريف في قانون «الهيدرو كربون» العتيد! وكيف أنه يمكن أن يشكل خطوة خطيرة نحو «التقسيم» في الموقف السياسي «المتنازع عليه» حالياً بين «مكونات» الحكومة الحالية. بيد أن المشكلة الجوهرية تكمن في مكان آخر. وقد أشار إليها الوزير الأول بحدة واقتضاب في مقابلته مع جريدة «وول ستريت» وقبل مغادرته بغداد إلى واشنطن. فقد قال إنه مستغرب «الجرأة» الجديدة وغير المفهومة للحكومة التركية في مواقفها السياسية في العراق وحول العراق! وإذا عدنا إلى بعض الهوامش في المصدرين المذكورين لاكتشفنا أن الموقف التركي يمارس تعويقاً جديداً لأية إمكانية للتفاهم بين المركز والإقليم. ذلك لأن العقود الكردية مع «اكسون» في الإنتاج النفطي لا يمكن أن تكون مجدية من دون تأسيس خطوط أنابيب نقل ضخمة «للنفط الثقيل والخفيف» من حقول الإقليم وإلى ميناء «سيهان» التركي. علماً أن تكاليف هذا التأسيس ستكون مكفولة من قبل تركيا إضافة إلى مشروع استثمار «الغاز» الموجود في المنطقة وضرورة نقله إلى نفس الموقع. وإذا عرفنا أن لدى تركيا طموحاً استراتيجياً لتكون «جسراًًًًً للطاقة» بين آسيا والخليج عبر العراق مع أوروبا سيكون من العبث تحليل موقف الوزير الأول في تصريحاته المذكورة. * سياسي وكاتب عراقي
