أمين «الحدود الشمالية»: مقاولون «متلاعبون» غاضبون مني... وغياب «المولات» لقلة المستثمرين

أكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد، إعفاء وكيل «الأمانة» للخدمات بسبب سوء النظافة في الشوارع، مؤكداً أن «مقاولين متلاعبين» غاضبون منه، عازياً غياب «المولات» التجارية الكبيرة إلى قلة عدد المستثمرين في هذا المجال. وذكر الراشد خلال «لقاء إعلاميي عرعر» الذي أقيم في مقر استراحة «الأمانة» مساء أول من أمس، أن بعض المقاولين يحاولون التلاعب في المناقصات التي يدخلونها من خلال التلاعب في البنود، ولكن «الأمانة» لهم بالمرصاد. وتابع: «هم (المقاولون المتلاعبون) غاضبون مني لأنني لست من أصحاب المصالح والعلاقات الشخصية مع المقاولين، وتلاعباتهم السابقة انتهت، وسنطبق النظام بحق الجميع، ولا نتشدد، فلدينا مرونة جيدة لتحقيق المصلحة العامة». ونفى اتباعه سياسة الباب المغلق بحسب ادعاءات مقاولين: «بابي مفتوح للمقاولين، وعقدنا عدداً من اللقاءات معهم، والوقت لا يسعفنا للتفرغ للاجتماعات الكثيرة بهم».
وأشار إلى أن عدم قدرة الأمانة على إنشاء «مولات» تجارية كبيرة مقارنة بمختلف مدن المملكة يعود إلى عدم وجود مستثمرين، مؤكداً أن «الأمانة» طرحت عدداً من الفرص الاستثمارية والتسهيلات لرجال الأعمال، وتغاضت عن تعدد الأدوار، وكذلك عن بعض المناظر الجمالية لتنفيذ مثل هذه الاستثمارات «ولكننا لا نستطيع أن نغير في الأسعار لأنها تخضع لنظام الاستثمارات ولا نستثني أحداً في المزايدات، وطرحنا مشروعين استثماريين لمولات تجارية صغيرة، أحدهما يقام خلف الصناعية القديمة، وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة القريبة القادمة».
وعن انخفاض مستوى النظافة والقرارات الإدارية الأخيرة بإبعاد وكيل أمانة منطقة الحدود الشمالية للخدمات، قال الراشد: «أعطينا الإدارة السابقة الفرصة الكافية لتعديل الوضع ولكن الوعود بإيجاد حلول لم تنفذ، إذ أنجزوا في فترات ثم أصابهم الخمول والكسل والاتكالية، وعندما رأينا أنهم لن يستطيعون تأدية أكثر من الموجود حالياً وفي ظل سوء وتردي النظافة اتخذنا القرارات ووجهنا إنذارات للشركة المنفذة وخلال شهرين إن لم يتحسن الوضع فسيكون لنا قرار حاسم، فعدد العمال غير مطابق للعقد، وكذلك المعدات لا تكفي وبعضها غير صالح». وأشار إلى أن «الأمانة» اقترحت أن تتكفل هي بنظافة المدينة، ولكن النظام يلزمها بالاستعانة بشركات القطاع الخاص التي أثبت معظمها فشله.
ودعا التجار إلى الاستفادة من السوق الدولي الذي تم تحديده في موقع حراج الأغنام القديم، لإقامة أسواق كبرى ومولات ومعارض تجارية. وأشار إلى أن بعض المتنفعين يحاولون التحايل على استثمارات النفع العام والتي تم تخصيصها لأصحاب الحرف اليدوية في الصناعية، مثلاً التي قدمتها الدولة لمواطنين يرغبون في مزاولة أعمالهم بأيديهم، ولكنهم حولوا تلك التسهيلات إلى مواقع استثمارية تم تأجيرها لعمالة أجنبية، ولذلك جرى رفع قيمة الإيجارات في الصناعية القديمة والجديدة، لافتاً إلى أن لجنة وصلت للتحقيق في صحة شكاوى بعض التجار، واكتشفت أن «الأمانة» على صواب، وأيدت القرارات التي تم اتخاذها، بل وأوصت بضرورة إيجاد مخطط بديل عن الصناعية القديمة تمهيداً لإزالتها، وجارٍ تنظيم مخطط بديل لهم.
لست سبباً في رفع أسعار الأراضي