يفترض أن يتوجه ملايين الناخبين غداً للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية المصرية، في منافسة إسلامية-إسلامية بامتياز، وسط تعهدات من السلطة بتلافي أخطاء الجولات السابقة. وتجرى جولة الإعادة على 59 مقعداً من بين 60 مخصصة لمحافظات المرحلة الثانية التسع، وهي الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان، بعد حسم مقعد وحيد لمحمد عصمت السادات في المنوفية. ويجري في هذه الجولة التنافس على قوائم في ثلاث دوائر في البحيرة وبني سويف وسوهاج تشمل 22 مقعداً، بعدما كانت أرجئت الانتخابات عليها. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أعلن أن نسبة التصويت في الجولة الأولى من المرحلة الثانية وصلت إلى 67 في المئة، فيما أعلن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، أنه حظي بنحو 37 في المئة من الأصوات للقوائم، فيما حصل حزب «النور» السلفي على 30 في المئة، وحل حزب «الوفد» ثالثاً، ومن بعده تحالف «الكتلة المصرية» ثم حزب «الوسط». وأعلن القيادي في «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح، أن حزبه «ضَمِنَ 39 مقعداً من القوائم»، لافتاً إلى أن تلك النسبة «ستزيد عندما تُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر تم إرجاؤها». وأشار الناطق باسم «النور» يسري حماد، إلى أن حزبه حصل على 31 مقعداً. وأكد «الحرية والعدالة» أنه سينافس في جولة الإعادة على 47 مقعداً، فيما يخوض «النور» المنافسة على 35، وينافس أحدهما الآخر على 30 مقعداً. وأمام هيمنة الإسلاميين على جولة الإعادة، لجأ حزب «الوفد» إلى علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ليخوض جولة الإعادة تحت لافتته، كما كشفت مصادر في «الوفد» أن «عدداً من المستقلين الذي فازوا في المرحلة الأولى والثانية سينضمون إلى الوفد في المرحلة المقبلة ما يمكن أن يعزز وجوده أسفل قبة البرلمان».
