محكمة يونانية: إضراب عمال الكهرباء غير قانوني

قضت محكمة يونانية أمس الجمعة بأن إضراباً لعمال الكهرباء تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء متفرقة من البلاد غير قانوني، وهو حكم سيلقى ترحيباً من الحكومة مع انطلاق موسم السياحة الصيفي.
وبدأ العمال سلسلة إضرابات يوم الأربعاء، بينما يناقش البرلمان مشروع قانون يسمح للحكومة ببيع حصة مقدارها 30 في المائة في الشركة في العام 2015 .
وبمساندة من المعارضة اليسارية، يحتج العمال على خطط الحكومة لبيع حصة في "الشركة العامة للكهرباء"، أكبر منتج للطاقة في اليونان، خشية ان تؤدي عملية البيع الى زيادات في الأسعار وتخفيضات في الوظائف.
وجاء حكم المحكمة الذي يمهد الطريق امام الحكومة لإصدار أمر الى العمال المضربين للعودة الى العمل، في أعقاب دعوى قضائية أقامتها "الشركة العامة للكهرباء" ضد العمال أمس الخميس.
وتعدّ خصخصة الشركة جزء من جهود اليونان لتحرير سوق الطاقة بتوصية من مقرضيها في الاتحاد الأوروبي و"صندوق النقد الدولي" وأحد الشروط للإفراج عن شريحة جديدة قيمتها بليون يورو من أموال حزمة الإنقاذ المالي.
وتحرص أثينا ايضاً على تفادي عرقلة كبيرة هذا الصيف تلحق ضرراً بالسياحة، أكبر مصدر للإيرادات لاقتصاد اليونان، إذ تشكل نحو 17 في المائة من ناتجها و20 في المائة من الوظائف.
وقالت وزيرة السياحة اوليغا كيفالوغياني إنه من المحتمل أن يلحق الاضراب ضرراً بصورة اليونان في الخارج، بينما تبدأ البلاد في التعافي من سنوات من عدم الاستقرار السياسي واحتجاجات عنيفة أثارتها أزمة الديون السيادية التي تفجرت في العام 2009، مضيفة في بيان أن "لا أحد يريد ان يرى تكرار صور الماضي غير السارة التي أساءت الى سمعة اليونان."
وقال زعيم المعارضة اليونانية أليكسيس تسيبراس الذي يريد حزبه "سيرزا" اليساري الراديكالي أن تبقى "الشركة العامة للكهرباء" في أيدي الدولة، إن خصخصة الشركة التي أُنشئت قبل 60 عاماً هو "جريمة قومية واقتصادية".