بليونا ريال صفقات «معرض الرياض العقاري»

حقق معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري 2011، الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي، صفقات كبيرة قاربت بليوني ريال.
وقالت مصادر مطلعة ل«الحياة» إن الصفقات التي تم توقيعها خلال دورة المعرض العام الحالي زادت بنسبة 30 في المئة، وبلغت 1.95 بليون ريال، في مقابل 1.5 بليون ريال، في حين زاد عدد زوار المعرض بنسبة 150 في المئة إلى نحو 13 ألف زائر.
وأضافت أن المعرض شهد زيادات ملحوظة في عدد شركات التطوير العقاري المشاركة، إذ بلغ عددها 75 شركة، وزادت مساحة المعرض بنسبة 150 في المئة عن العام الماضي.
وكان معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري 2011 انطلق يوم الأحد الماضي، واستمر ثلاثة أيام، وشارك فيه عارضون من مختلف أطياف القطاع العقاري لتقديم منتجاتهم وخدماتهم للجمهور.
وخلال المعرض أطلقت «كولييرز» العالمية تقريرها حول أداء القطاع العقاري السعودي في الربع الرابع من العام الحالي، إذ توقعت أن تتسم سوق المساكن في الرياض بالارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية المكتمل بناؤها، مع وجود العديد من الأراضي غير المطورة.
وأشارت إلى أن الطلب على الوحدات السكنية يفوق المعروض منها بمرات عدة بالنسبة لمساكن الأسرة المستقلة مثل الفلل السكنية ووحدات الدوبلكس، وهذه الأخيرة تتميز بمعدل استيعاب يترواح بين 83 و87 في المئة من الطلب على المساكن.
وتضمن المعرض عقد جلسة حوارية بعنوان «استراتيجيات وتحديات توريد بنية تحتية عالمية المعايير لتحقيق النمو العقاري المنشود في الرياض»، تحدث خلالها الرئيس التنفيذي المدير العام لشركة جنان العقارية الدكتور بسام بودي، مؤكداً أن قطاع العقار في المملكة يشهد توسعاً حقيقياً، وكذلك الطلب على البنى التحتية عالمية المعايير.
وذكر أن توفير البنى التحتية من شأنه خفض التكاليف التي يتحملها المطورون بشكل كبير، موضحاً أن توفير أنظمة جيدة للنقل العام، وتوسيع شبكة الطرق من شأنه زيادة الترابط بين مدن المملكة وقراها النائية.
من جهته، أوضح مؤسس معهد الإسكان الميسر في الولايات المتحدة الأميركية ديفيد سميث، أن أمام السعودية ثلاث طرق لخفض أسعار العقارات هي فرض الضريبة على الأراضي البيضاء، واقامة مشاريع اسكانية خيرية، والسماح بالتمدد الرأسي لخفض كلفة الأرض.
وتوقع خلال مشاركته في ورشة عمل عقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي، أن يؤدي فرض الرسوم على الاراضي البيضاء في حال اقراره الى خفض اسعار الاراضي الخام ومنح الاحتكار وزيادة حجم المساحة المطورة من الاراضي.
ولفت سميث إلى أن أي شركة مملوكة من الحكومة لن تكون قادرة على معالجة الاسكان، ونموذج جنوب افريقيا أراه مناسباً للسعودية، ويجب ان تترك الحكومة للقطاع الخاص التطوير والإنشاء والتحكم في الجودة.
وقال إن السوق العقارية في المملكة بحاجة الى المزيد من الاصلاحات والى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن كما في تركيا وجنوب افريقيا، كما ان المطورين العقاريين عليهم ابتكار نماذج اسكانية تخلق قيمة مضافة مثل الشقق ذات المساحة الكبيرة بحجم 200 متر.
من جهة اخرى، أوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية السعودية بسام بودي، ان قطاع التطوير العقاري هو قطاع جديد في السوق السعودية، وان المملكة أكبر اقتصاد في العالم العربي تواجه مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان، وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 بليون ريال.
واعتبر بودي أن المشكلة الرئيسة في السوق العقارية هي ضعف دخل المواطن، إذ إن نحو 60 في المئة من المواطنين دخلهم اقل من 7 الاف ريال، ما يقلل من فرصهم في الحصول على التمويل، ولفت إلى أن هناك مشكلة اجتماعية تكمن في خيارات المواطن، إذ إن معظم السعوديين يرغبون في السكن بالقرب من أقاربهم، وفي العادة تكون المناطق مزدحمة ومرتفعة الأسعار.