«حادثة الخليل»: ذوو المتوفين يرفضون «براءة» الهيئة... وينفون علاقتهم بالشاهد

رفض ذوو المتوفين في حادثة «مطاردة الهيئة» في منطقة الخليل (شمال المدينة المنورة)، حكم المحكمة الإدارية، بتبرئة «الهيئة» من التسبب في وفاة الشبان الأربعة.
وأكدوا في بيان «أنهم لا يعرفون الشاهد ولم يتابعوا القضية، لأن هيئة التحقيق والادعاء العام هي من ستوافينا بالتطورات، في حال الانتهاء من التحقيقات»، مشيرين إلى أن البيان الصحافي الذي أصدرته الهيئة حوى كثيراً من المتناقضات، مطالبين من الجهات ذات الاختصاص بشرح مفصل عن وقائع الحادثة.
و قال يوسف حمزة محمود والد الشاب حمزة المتوفى في الحادثة: «نؤكد ثقتنا في ولاة أمرنا، ومن ثم نزاهة القضاء في وطننا، و نود أن نرد على البيان الذي أعده الدكتور علي الغامدي محامي أعضاء الهيئة المتورطين في حادثة الخليل وعممه عبر الصحف».
وأضاف: «إن ممارسة الضغط والتهديد والمساومة تعتبر جنحة يعاقب عليها القانون السعودي المستقى أصلاً من الشريعة الإسلامية السمحة، ولم يخبرنا الدكتور الغامدي ماذا نال الشاهد الزائف من عقوبة؟، وماذا كانت عقوبة من مارس عليه التهديد؟، فهذا كلام يرد عليه»، مشيراً إلى أنهم لايعرفون الشاهد ولم يتابعوا القضية، لأن هيئة التحقيق والادعاء العام أكدت لهم أنها ستزودهم بالتطورات في حال الانتهاء من التحقيقات.
وأوضح محمود أن هيئة التحقيق والادعاء العام التزمت معهم من خلال شرطة العيون (القسم الذي سجل محضر الواقعة)، لافتاً إلى «أنهم اتصلوا بهم قبل يومين لطلب إحالة ملف القضية إلى المحكمة الشرعية للمطالبة بالحق الخاص، وهو التوقيت نفسه الذي اختاره الدكتور الغامدي لينشر فيه بياناً صحافياً حول حكم المحكمة ببراءة رجال الهيئة، على رغم أنه صادر قبل نحو شهر وتم نشره عبر الصحف في حينه»، وتابع متسائلاً: «ولا نعلم ما الغرض من إعداد البيان الصحافي وفي هذا التوقيت بالذات». وزاد: «أما بخصوص أن الحادثة وقعت نتيجة سرعة زائدة، فما الذي يجبر السائق على السرعة، ولاسيما أن الطريق مليء بالمنحنيات الخطرة، لو لم يكن مطارداً مطاردة حثيثة أجبرته على القيادة بتلك السرعة»، مشيراً إلى «أن البيان أحتوى على أن المسافة بينهم وبين السيارة «المنكوبة» مسافة تزيد على 10 كيلو مترات، وهذا ما أنكره أول بيان صحافي للهيئة بعد الحادثة مباشرة وتراجع عنه بعد ذلك».
وأضاف محمود: «كما جاء في البيان عبارة «استؤنف الحكم وعرض على محكمة الاستئناف وقضت بالتصديق على الحكم، فأصبح الحكم ببراءة الأعضاء قطعياً وغير قابل للنقاش»، متسائلاً «من الذي استأنف الحكم»؟. وطالب محمود الجهات ذات الاختصاص «بشرح مفصل عن وقائع الحادثة، مبيناً فيها الأسباب التي أجبرت السيارة، على تغيير مسارها، وخصوصاً بعد وصولها إلى الطريق المنفتح والمستقيم وخروجها عن المسار الصحيح، ولم تتعرض المركبة لخلل فني، كما أفاد التقرير المعد من وكالة الشركة المصنعة، ونحن لا نزال نطالب بحقنا الشرعي في وفاة أبنائنا».
ونفى محمد بن بكر خوج والد الشاب عمر المتوفى في الحادثة، وجود أي علاقة تربطهم مع الشاهد في القضية، مشيراً إلى أنهم لم يلتقوا به لا قبل الحادثة ولا بعدها. وقال: «تقدمت بخطاب إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتحويل القضية إلى المحكمة الكبرى، لأخذ حقنا الخاص من الجناة، ممن تسببوا في وفاة ابني، وبعد سنة وأشهر عدة من الانتظار، فاجأنا محامي الهيئة بخبر تبرئة الجناة». وأكد خوج أنه حاول تنصيب محام للقضية، ولكنه «فوجئ برفض جميع المحامين في المدينة المنورة أن يترافعوا في هذه القضية، إنفاذاً لتعليمات الهيئة»، لافتاً إلى أنه «ذهب إلى محام في مدينة جدة وطلب منه أوراق القضية، إلا أنه لم يتمكن من الحصول عليها من المحكمة الإدارية بحجة منع تسليم الأوراق الرسمية».