وزير المال المصري: التعديلات الجديدة تمنع التهرب الضريبي

أعلن وزير المال المصري هاني قدري أن التعديلات التشريعية الجديدة لقانون الضرائب على الدخل يسمح بوضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار، وأيضاً مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة من دون الإخلال بالبعد الاستثماري.
وأضاف قدري أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10 في المئة على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، فضلاً عن ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10 في المئة تخفض إلى 5 في المئة للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 في المئة بصفتهم مساهمين إستراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
ولفت قدري إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة المداخيل الكبيرة، وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10آلاف جنيه، ما يعني أن كل المتعاملين في سوق الأوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة.
وقال إن القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ اليها البعض، أهمها التساوي بين الشخص الطبيعي والاعتباري في خضوعهم للضريبة، على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.