مصر تتوقع جمع 1.4 بليون دولار من تعديلات الضرائب على الدخل

أعلن مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن التعديلات الضريبة التي أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يتوقع أن تتراوح حصيلتها بين 9 و10 بليون جنيه (1.4 بليون دولار) في العام المالي الأول ترتفع إلى نحو 12 بليون جنيه (1.7 بليون دولار) في العام المالي المقبل.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه الحصيلة المتوقعة، موزعة بين بليوني جنيه حصيلة الضريبة على الأرباح الرأسمالية، ونحو 4.5 بليون جنيه حصيلة توزيعات الأرباح النقدية، ونحو 3.5 بليون جنيه حصيلة من وقف ممارسات التجنب الضريبي.
وأصدر الرئيس السيسي قراراً بقانون لفرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية، والأرباح الرأسمالية بواقع 10%.
ونشرت التعديلات على ضريبة الدخل في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 حزيران (يونيو) الماضي، وتعتبر سارية على تعاملات البورصة بدءا من يوم الأربعاء نظراً لأن البنوك والبورصة تعطل العمل بها مطلع العام المالي الجديد في 1 تموز ( يوليو).
وأضاف المسؤول، إنه سيجري الانتهاء سريعاً من اللائحة التنفيذية لتعديلات القانون لعدم إحداث قلق في تطبيق التعديلات الجديدة.
وذكر أن المصريين العاملين بالخارج لا يخضعون للضريبة، إلا إذا كانوا يقومون بعمل مهني أو تجاري أو صناعي يكون في مصر وامتد لخارج البلاد. وأشار إلى أن هذا التعديل يستهدف محاربة التجنب الضريبي الذى يعد نوعاً من أنواع التهرب الضريبي بالقانون، من خلال تحويل الأرباح المحققة في مصر إلى فروع الشركة أو النشاط بالخارج للتهرب من الضرائب، نظراً لأن عدداً من الدول لا تفرض أي ضريبة.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري في تصريحات صحفية سابقة، أن التهرب الضريبي ارتفع إلى 30% من جملة الحصيلة الضريبية.
وتشير التعديلات الجديدة إلى أن ضريبة توزيعات الأرباح على الأسهم ستسري علي التوزيعات المحققة في مصر أو خارجها كما ستطبق على الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات المجانية للأسهم.
وأخضعت التعديلات، التوزيعات المجانية التي يتم التصرف فيها خلال أقل من عامين من تاريخ الحصول عليها للضريبة، مع إعفاء 10 آلاف جنيه من الضريبة، وتحسب دون خصم أية تكاليف علي الشخص الطبيعي.
ووفقاً للقانون، فإن الضريبة تبلغ 10% تخفض إلى 5% إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال، أو حقوق التصويت، بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين، وستقوم الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز 1 % من توزيعات الأرباح وتوريدها لمصلحة الضرائب، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وطبقاً للتعديلات، فإن الارباح الرأسمالية ستخضع للضريبة، سواء تحققت في مصر او خارجها عن التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، ويتم فرض الضريبة على صافي محفظة الاوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية، وتحسب الضريبة دون خصم اي تكاليف على الشخص الطبيعي المقيم في مصر بسعر 10%.
ونصت التعديلات على فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر، أو خارجها، إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني، كما تطبق على دخل الاشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.