إسلاميو «الإصلاح» يستعدون لوراثة علي صالح بالتحالف مع اليسار والقوميين ... وحتى «الحوثيين»

صنعاء - أ ف ب - يستعد إسلاميو اليمن بدورهم لوراثة حكم الرئيس علي عبدالله صالح في ظل بروز التيار الإسلامي كقوة أساسية في دول الربيع العربي، ولكن بالشراكة مع اليساريين والقوميين وحتى الزيديين الشيعة.
وحزب «التجمع اليمني للإصلاح» الذي يعد الحزب المعارض الرئيسي، يجمع في حزب واحد «الإخوان المسلمين» وقسماً من السلفيين، اضافة إلى شخصيات قبلية أساسية مثل الشيخ حميد الأحمر، نجل الزعيم القبلي التاريخي ورئيس البرلمان السابق عبدالله الأحمر.
وأكد رئيس الدائرة السياسية في التجمع محمد قحطان أن حزبه الذي تأسس في أعقاب توحيد اليمن في 1990 لا يرفع شعار «الإسلام هو الحل» كما «الإخوان» في مصر، وليس له أجندة سياسية إسلامية لأن اليمن «بلد مسلم ومتجانس»، كما انه ينوي الاستمرار في تحالفه مع اليساريين والقوميين.
وقال قحطان «لا يستطيع أي طرف في اليمن أن يتميز لا بالإسلام ولا بالعروبة، نحن مجتمع كله مسلم ونحن نعتقد أننا اصل العرب. ولا يستطيع أي طرف أن يكسب الناس عبر شعار الإسلام هو الحل، فموضوع الإسلام في الدولة ليس مشكلة في اليمن».
وشدد على أن «الأولويات التي ينشدها اليمنيون هي أولويات عملية» وليست دينية، مشيراً في شكل خاص إلى «محاربة الفقر وإرساء الاستقرار وبناء الدولة».
ووفق قحطان فإن هاجس الحفاظ على المقومات الهيكلية القليلة للدولة اليمنية المنهكة، وهي من افقر دول العالم، دفع بالمعارضة إلى القبول بالمبادرة الخليجية التي منحت الرئيس مخرجاً «مشرفاً جداً»، وتجنب نزاع يقضي على «القليل الباقي من الدولة».
و»تجمع الإصلاح» كيان متعدد الأطياف إلى حد التناقض أحياناً، فهو يجمع بين شخصيات قبلية وإسلامية معتدلة وسلفية في آن واحد، وبين صفوفه الداعية البارز عبد المجيد الزنداني المطلوب لدى واشنطن بتهمة دعم الإرهاب مالياً، والناشطة توكل كرمان حائزة جائزة نوبل للسلام.
تأسس التجمع في 1990 تحت عباءة القبيلة، وخصوصاً الشيخ عبدالله الأحمر زعيم قبائل حاشد التاريخي، ثم ظل طوال 15 عاماً على الأقل في تحالف وثيق مع نظام الرئيس علي عبدالله صالح قبل إن يتحول إلى عدوه اللدود ويقود سياسياً الحركة المناهضة له.
وخرج التجمع في الأساس من رحم «الإخوان المسلمين» الذين بدأوا نشاطهم في اليمن في 1968 على يد الطلاب العائدين من مصر. و»الإخوان» كما «التجمع» لم يكونوا في علاقة خصام مع السلطات على عكس الوضع في باقي الدول العربية.
وخاض «التجمع» إلى جانب نظام صالح الحرب ضد الانفصاليين الجنوبيين في 1994، وما انفك يعزز مكاسبه في الدولة حتى بات اتباعه يسيطرون على مراكز حساسة في الإدارة والأجهزة العسكرية، وخصوصاً في المؤسسات التربوية.
ويرى المراقبون أن التاريخ المشترك مع النظام سيف ذو حدين بالنسبة إلى «التجمع»، فهو سمح له من جهة بأن يكون حاضراً بقوة في الدولة ما يسهل الوصول إلى الحكم، ولكن من جهة أخرى يترك إرثاً ثقيلاً عليه.
وقال المحلل اليمني فارس السقاف إن التجمع «هو المرشح الأقوى لوراثة نظام علي عبدالله صالح»، على أن يتم ذلك خصوصاً في الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستنظم بعد سنتين بموجب اتفاق المبادرة الخليجية. وتوقع أن يتلاشى نفوذ حزب صالح، «المؤتمر الشعبي العام»، ليزداد نفوذ «تجمع الإصلاح». وقال إن الحزب الإسلامي «سيكون في الحكم وسيتولى السلطة بالتأكيد».
ويمثل «التجمع» مع باقي المعارضة نصف حكومة الوفاق الوطني الحالية في اليمن.
وعن تواجد سلفيين في التجمع، قال قحطان «نحن حزب مفتوح، ولسنا مصنع علب» معتبراً أن «التعدد في وجهات النظر عامل صحة، ونحن فينا تنوعات كثيرة، فبعضنا يصنف لدى السلفيين علمانياً».
ويؤكد التجمع انه لا ينوي حكم اليمن منفرداً في المستقبل، ويشدد على ضرورة استمرار منصة «اللقاء المشترك» لأحزاب المعارضة التي وقعت على المبادرة الخليجية كند للرئيس صالح.
ويضم اللقاء خصوصاً إلى جانب «التجمع» كلاً من «الحزب الاشتراكي» و «الحزب الناصري» و «حزب الحق» الذي يمثل التيار الرئيسي بين الزيديين الشيعة الذين يشكلون ثلث السكان وهم غالبية في شمال البلاد.
وقال قحطان «لو تفردنا في الحكم لن نستطيع أن نعمل شيئاً»، مؤكداً استمرار التحالف مع باقي أطياف المعارضة لدورتين انتخابيتين على الأقل.
وقال محمد الصبري القيادي المعارض الناصري إن «حجم ارث الفساد والدمار يحتاج إلى تحالف وطني عريض»، وأكد وجود اتفاق ضمن «اللقاء المشترك» حول «الأولويات».
وفي هذا السياق، اكد قحطان أن «الأولويات الحالية تندرج في مرحلة ما قبل المنافسة، فلا يتنافس مثلاً المحافظون العماليون في بريطانيا على هل تكون هناك دولة أو لا تكون، هل يكون هناك قضاء مستقل أو لا يكون، هل يبقى السلاح منتشراً أو لا».
وإذا ما بات إسلاميو «التجمع» في السلطة، فسيكون عليهم أيضاً مواجهة التطرف وتنظيم «القاعدة» الذي ينتشر خصوصاً في جنوب البلاد. وقال قحطان إن «التطرف طارئ على مجتمعنا ولا توجد له مبررات» معتبراً أن وجود «حكم شرعي قوي ودولة القانون ونشر الثقافة الوسيطة والاعتدال»، يشكل سداً أمام التطرف. وأكد أن التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وهو مسألة بالغة الأهمية لواشنطن «ولا بد أن يستمر ولكن على أساس الشراكة وليس مبدأ المقاولة الذي اعتمده علي عبدالله صالح، فهو كان يقول ادفعوا لي أنفذ».