أضعف الإيمان - البطالة تحتاج إلى حل خلاق

نهاية الشهر الجاري تبدأ الحكومة السعودية صرف اعانة الباحثين عن عمل. الإعانة تبلغ الفي ريال شهرياً لمدة سنة. البرنامج اطلقت عليه وزارة العمل اسم «حافز» اشارة الى تحفيز العاطلين للبحث عن وظيفة. لكن بعض المواطنين تعامل معه كهبة يجب ان يحصل عليها بشتى الطرق، وجرى الخلط بينه وبين نظام الضمان الاجتماعي، وتعاطف مع هؤلاء بعض كتاب الأعمدة، وشهدت الصحافة المحلية خلال الأشهر السبعة الماضية جدلاً لم ينته عن شروط النظام، فعلى رغم ان السعودية تعتبر اسرع دول العالم في تطبيق النظام، تأخرت كثيراً في صرف اعانة البطالة.
نظام اعانة الباحثين عن عمل احد الحلول التي تواجه بها الحكومة السعودية مشكلة البطالة التي تقدر اليوم ب 10 في المئة، وهي نسبة مرشحة للزيادة، على رغم ان السعودية تشهد نمواً اقتصادياً يعتبر الأعلى في المنطقة، وتكفي الإشارة الى ان الدولة انفقت خلال العام الحالي قرابة 450 بليون ريال على البنية الاساسية، ويعمل فيها ما يزيد عن 7 ملايين أجنبي، وعلى رغم ذلك، لا أحد يستطيع فك لغز البطالة، وإن شئت طرح الاسئلة المهمة في هذه القضية، وفتح ملفات ابرزها ملف الاستثمار الاجنبي، الذي تحول الى وسيلة لخطف الفرص من المواطن السعودي.
صندوق الموارد البشرية الذي يتولى تنفيذ نظام «حافز» اعلن ان عدد الذين سيتم صرف الإعانة لهم نهاية الشهر الجاري بلغ قرابة 700 الف مواطن، وتتوقع وزارة العمل ان يصل عدد المستفيدين من النظام الى مليون وخمسمئة الف مواطن، ما يعني ان الدولة سوف تنفق سنوياً قرابة 37 بليون ريال. وهو مبلغ ضخم بكل المقاييس، لكن صرفه لن يكون مضمون النتائج. والسؤال الذي يخطر في بال كل من يقرأ الرقم هو: لماذا لا تعمد الدولة الى تأسيس شركات بهذه المبالغ، تحتوي هؤلاء العاطلين بدلاً من صرف المبالغ لهم؟
الأكيد ان تأسيس خمس شركات، أو أكثر، وفي تخصصات مختلفة، سيكون فكرة خلاقة للقضاء على البطالة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية، ودخول شركات وطنية، بهذا الحجم تكون ملزمة بتوظيف السعوديين دون غيرهم، سيكون حلاً نهائياً لمشكلة البطالة. من يعلق الجرس، ويعاود النظر في جدوى نظام «حافز»، وتغيير اسمه الى «ضامن»؟