«حقوق الإنسان» تستقبل 30 ألف شكوى... «إدارية ومدنية وعنف»

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، أن الجمعية تلقت خلال السنوات الماضية نحو 30 ألف شكوى وتظلم تتعلق بمواضيع مختلفة منها قضايا (السجناء، الأحوال الشخصية، العنف الأسري، القضايا الإدارية والعمالية، الأحوال المدنية، وشكاوى ذات صلة بالقضاء)، إضافة إلى غيرها من القضايا.
وقال القحطاني في تصريح صحافي أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم (السبت): «تعتمد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على وسائل مختلفة للوصول إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تلك التي تصل إلى علم الجمعية من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام وتقارير الهيئات الأجنبية والدولية، أو تلك التي تصل إلى الجمعية عن طريق شكاوى المواطنين والمقيمين، من خلال قنوات الجمعية المختلفة».
وأضاف أن الجمعية تعمل للتذكير بأهمية احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، من خلال نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية، «والسعي لإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم». وأشار إلى أن الجمعية عملت على عدد من الأنشطة المتنوعة «منها تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى طباعة وتوزيع نصوص بعض الاتفاقات الدولية والأنظمة المحلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان». ودعا القحطاني إلى العمل على تقويم واقع حقوق الإنسان في المملكة خلال المناسبات العالمية ومنها اليوم العالمي لحقوق الإنسان «ليكون بمثابة رصد للتقدم المحرز، ومن ثم العمل على تشجيعه وتحديد وسائل دعم استمراريته، وكشف أوجه القصور والعمل على معالجتها وتلافيها».
ونوه إلى سعي الجمعية لتحقيق المزيد من تفعيل التعاون مع كل الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان «بما يحمي ويعزز هذه الحقوق في بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير نايف بن عبدالعزيز، اللذين أصدرا توجيهاتهما لكل الأجهزة الحكومية بالتعاون مع الجمعية».
من جانبه أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن المملكة حريصة على دعم جهود المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان وسن التشريعات والأنظمة، وتقف إلى جانب الشعوب العربية لتجنيبها ويلات النزاعات والصراعات التي أحدثتها المتغيرات السياسية.
وأشار في بيان أصدرته الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم (السبت) إلى أن المملكة تشهد تطوراً على مستوى حقوق الإنسان، من خلال ضمان الحقوق الأساسية في الأمن والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والسكن والعمل، لافتاً إلى أنه تم رصد موازنات كبيرة في هذا المجال، إضافة لمحاربة الفقر من خلال توفير فرص العمل للباحثين عنه من الجنسين، ودعم مؤسسات العمل التطوعي والخيري والثقافي ودعم مشاريع التأهيل والتدريب المهني وبرامج رعاية الطفولة، وتطوير مرفق القضاء، ومنح المرأة الحق في عضوية مجلس الشورى اعتباراً من دورته المقبلة.
وأضاف أن المملكة ماضية في تعزيز وحماية قيم ومبادئ حقوق الإنسان على جميع المستويات، وأنها مستمرة في جهودها لتعزيز فرص الحوار الحضاري بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة للالتقاء حول القواسم الإنسانية المشتركة، لتحقيق الأمن والسلام في العالم وفتح قنوات الحوار والتواصل بين شعوبه، لافتاً إلى إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار في فيينا الذي يمثل إحدى آليات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار الحضاري بين الدول والشعوب وحل النزاعات بالطرق السلمية.