«المنافسة» يرفض استحواذ «الفخارية» على «الخزف»

كشف مجلس المنافسة عن الأسباب المتعلقة برفض الطلب المقدم من الشركة السعودية للأنابيب الفخارية للاستحواذ على شركة الخزف للأنابيب، إذ تبين للمجلس وجود أثر سلبي لهذا التركز الاقتصادي على السوق، ويُعد قرار الرفض هو أول قرار يصدره المجلس في شأن طلبات التركز الاقتصادي.
وأوضح المجلس في بيان أصدره أمس أن المعلومات التي حصل عليها المجلس من المنشأتين وبعض الجهات ذات العلاقة بهذه السوق، أظهرت أن المنشأتين تعملان في مجال إنتاج الأنابيب الفخارية المستخدمة في الصرف الصحي، ويقدر إجمالي مبيعات الشركات العاملة في هذا المجال ب 240 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أنه بناء على ذلك قام المجلس بإعلان هذا الطلب واستقبال الآراء ذات العلاقة وتحليلها، ودرس الموضوع من خلال تحليل الحصص السوقية للمنشآت العاملة في هذه السوق، والتواصل مع الجهات المستهلكة لمنتجاتها، وعدد من الجهات ذات العلاقة، وتبيّن من خلال تحليل هذه المعلومات وتقويم مستوى المنافسة في السوق المعنية، ومدى احتمال أن تؤدي عملية التركز إلى زيادة قوة المنشآت طالبة التركز في السوق، ومن خلال هذه النتائج والمؤشرات، يقوم المجلس بقبول أو رفض طلب التركز الاقتصادي.
يذكر أن الشركة السعودية للأنابيب الفخارية، التي يبلغ رأسمالها 150 مليون ريال، تم إدراجها في السوق السعودية شركة مساهمة عامة في عام 2007، وتقوم الشركة بإنتاج الأنابيب الفخارية وتوصيلاتها المستخدمة في مياه الصرف الصحي، فيما تعد شركة الخزف للأنابيب شركة مساهمة مقفلة سعودية يبلغ رأسمالها 150 مليوناً، وتمتلك شركة الخزف السعودي 50 في المئة من رأس المال، وتقوم بإنتاج وتصنيع الأنابيب الفخارية.
وأكد المجلس أنه عند درس عملية التركز الاقتصادي يسعى إلى تطبيق اللوائح والأنظمة، وتحقيق الأهداف، وعدم الإضرار بالمستهلك أو الشركات المنافسة بما يحقق المنافسة العادلة. ويتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي، كما يعد ذا شخصية اعتبارية مستقلة.
يذكر أن مجلس المنافسة يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.