أوغلي يدعو أعضاء حقوق الإنسان في منظمة «التعاون الإسلامي» إلى إثبات صدقيتها

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي أعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة لأن يثبتوا صدقيتها في أقصر وقتٍ ممكن.
وأوجز أوغلي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع التوجيهي – التحضيري للهيئة في جدة أمس، خمس نقاط يتوجب استيعابها في عمل الهيئة، يتمثل أبرزها في تكاملها بحيث لا يمكن مقارنتها بأي من آليات حقوق الإنسان القائمة، أو اعتبارها تكراراً، مشيراً إلى أنها تتبع نهجاً يهدف إلى التصويب عوضاً عن إصدار الأحكام، مؤكداً أنها يجب أن تبني القدرات وتوفر الحلول للدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان.
من ناحية ثانية، شدد إحسان أوغلي على أنه لا يمكن توقع أن تقوم الهيئة بأداء مهامها على أكمل وجه بمجرد إنشائها، أو أن تقوم بكل شيء في الوقت نفسه، لافتاً إلى ضرورة تحديد أولوياتها في أدائها لعملها، ومؤكداً في الاجتماع الذي اعتبره مفصلاً تاريخياً في عمر المنظمة ضرورة أن تمر الهيئة في مرحلة تطور.
وأعرب عن ثقته العالية بأن هيئة حقوق الإنسان سوف تحدث تحولاً نمطياً في دول المنظمة على نحو يجعل الحقوق والحريات العالمية تمتزج بالقيم الإسلامية، لتشكل نظاماً متماسكاً وقوياً، منوها بأنها سوف تشكل دعامة هامة لعملية الإصلاح الجارية في المنظمة.
وشدد على أهمية الوقت الذي استغرقه إطلاق الهيئة، الذي يعتبر أقل مما نص عليه برنامج العمل العشري الذي دعا إلى إنشائها في قمة مكة الاستثنائية 2005، لافتاً إلى توقيت الإعلان عنها، في ظل التحولات التي يشهدها العقد الحالي.
ونوه إحسان أوغلي بأهمية الهيئة مع الأخذ في الاعتبار تداعيات أحداث سبتمبر 2001، الأمر الذي شكل مصدر قلق عميق للمنظمة، فضلاً عن الاتجاه المتصاعد لظاهرة «الإسلاموفوبيا» بأبعادها المتعددة، وما أفرزته من مفاهيم خاطئة فيما يتعلق بزعم عدم التوافق بين الإسلام وحقوق الإنسان.
وقال مصدر مطلع من داخل المنظمة ل«الحياة» إن الهيئة تحاول إيجاد مقاربة ما بين القيم الإسلامية وحقوق الإنسان الدولية المسجلة لدى المنظمات الدولية بحيث تكون نظرتها إزاء القضايا الإسلامية في العالم الإسلامي منسجمة مع الدين الإسلامي، لتحقق تصوراً فريداً من نوعه على مستوى حقوق الإنسان، خصوصاً بعد التنفير من الإسلام أعقاب أحداث ال11 من سبتمبر، وظهور ما اصطلح على تسميته ب«الإسلاموفبويا».
واستدرك: «لكن تظل الهيئة رقابية لا تملك وسائل ضغط حتى اللحظة إلا أنها في طور التطور، وينتظر أن يكون لها دور في مناطق الأقليات المسلمة من خلال مرصد «الإسلاموفوبيا» وإدارة الأقليات التابعتين للمنظمة، واللتان تشكلان منبعاً لواقع الأقليات المسلمة في العالم.
ويعكف أعضاء اللجنة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان في جدة هذه الأيام على بحث قانونها الداخلي من أجل بلورته وضعه في الجلسة الأولى في جاكرتا فبراير المقبل، قبل طرحه في اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي في جيبوتي.