شكك رئيس المجلس الإشرافي لجمعية مكافحة التدخين (نقاء) أحمد البوعلي، في نجاح اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، في استصدار قرار يقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة، وعدم بيع منتجات التبغ لصغار السن، وعدم البيع إلا من خلال رخصة خاصة، ومقابل رسم. وعلى رغم أن البوعلي، وصفها ب «الخطوة الجيدة»، بيد أنه قال: «إنها متأخرة كثيراً، والمجتمع في حاجة إليها من زمن»، لافتاً إلى «إشكالات كثيرة من التدخين غير المباشر (السلبي) الذي يتنفسه الكثير، بسبب المدخنين في الأماكن العامة». وأشار إلى أن هناك «قرارات سامية سابقة تصب في مكافحة التبغ، ولكنها لم تُفعل في شكل صحيح»، داعياً اللجنة إلى أن «تتابع تفعيل القرار والقرارات السابقة، بالتنسيق مع جمعية «نقاء» وغيرها من المؤسسات، التي نذرت نفسها للمحافظة على صحة الناس والبيئة والمجتمع». وحذر من «خطر كبير في تعامل الباعة مع الصغار». ولفت إلى دراسة قدمتها جمعية «نقاء» في المنطقة الشرقية، كشفت أن «27 في المئة من طلبة المرحلة الثانوية، بدأوا التدخين صغاراً في المرحلة الابتدائية، ما يعطي دلالة على أن التدخين يجب التضييق على منافذه، وعلى البائعين والموردين، وفي شكل قانوني، فسلامة الأبناء مقدمة على الكسب المشبوه». وأكد أهمية «التنسيق الشامل وتضافر الجهود وتعزيزها من وزارة الصحة، واللجان الوطنية، ووزارتي التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، وجمعية مكافحة التدخين (نقاء)، وغيرها لاستصدار تنظيم مشترك، وتوحيد الرؤى لمكافحة التدخين، فالهدف من المكافحة واضح»، مشدداً على أهمية أن «تستفيد الجمعيات الخيرية لمكافحة التدخين، من عوائد شركات التبغ الباهظة، ويفرض عليها ذلك، كي تقوم بواجبها التوعوي»، لافتاً إلى أن على هذه الشركات «واجباً تجاه المجتمع، يجب أن تسهم فيه». وذكر أن المملكة «تُعتبر من الأسواق الرائجة لتوزيع الدخان والشيشة، فالإحصاءات الصادرة من المؤسسات السعودية الرسمية، مذهلة ومخيفة. وبخاصة إذا قورنت بنسبة عدد سكان المملكة خلال 10 سنوات المقبلة، والإحصائية تقول ستة ملايين فرد مدخن، ينفقون 33 مليوناً شهرياً، أي 12 بليوناً سنويًا، ومجمل الاستهلاك 99 طناً يومياً، ومن هؤلاء 10 في المئة طلاب مدارس، و55 في المئة مراهقون تحت سن 15 سنة، 45 في المئة رجال فوق 15 سنة، وثلاثة في المئة نسبة السيدات، والسعودية في المرتبة الرابعة عالمياً، في استهلاك التبغ. وهذا مؤلم وجدير بالاهتمام».
