عفو المالكي يشمل الضباط السابقين

استكمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس خطوته التصالحية مع السنة الذين حملوا السلاح ضد الحكومة ولم يتورطوا في أعمال قتل، باعلانه ان العفو الذي اصدره عن هؤلاء يشمل ايضا ضباط الجيش السابق.
وأصدر المالكي وفقا لما اعلنه في خطابه الاسبوعي الاربعاء عفوا عن "الذين تورطوا بعمل ضد الدولة" باستثناء "الذين قتلوا وارتكبوا دما"، في خطوة تصالحية مع السنة تهدف الى تقويض الدعم الذي يتمتع به المسلحون الجهاديون.
وقال المالكي في بيان اليوم نشر على موقع رئاسة الوزراء رداً على سؤال حول ما اذا كان هذا العفو يشمل ضباط الجيش العراقي السابق الذين ربما انخرطوا في اعمال مخالفة "نعم".
وأضاف "نعلن الآن العفو عن الضباط الذين ينبغي ان يكونوا حريصين على تحقيق وحدة بلدهم ومنع محاولات تقسيمه وتجزئته على خلفيات طائفية او عنصرية (...) او ان يقع تحت هيمنة الارهابيين من حملة السلاح سواء كانوا اجانب مرتزقة او عراقيين".
وتابع: "أدعو جميع الضباط وكل من يريد الرجوع للصف الوطني للعودة الى حضن العراق الواحد (...) نحن نعمل بجد لجمع كلمة كل العراقيين الذين يؤمنون بالعراق ووحدته وسيادته وقوته من عشائر وجماهير ومثقفين وسياسيين".
ويرى مراقبون ان خطوة المالكي محاولة للتقرب من السنة الذين يتهمونه بالعمل على تهميشهم، وايضا لعزل المتشددين وخصوصا عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" اقوى المجموعات الجهادية في العراق وسوريا الذي اعلن "قيام الخلافة الاسلامية" في المناطق التي يسيطر عليها في هذين البلدين المجاورين.
وكانت عدة مناطق في محافظة كركوك شهدت مؤخرا مواجهات بين عناصر هذا التنظيم ومقاتلين اخرين ينتمي بعضهم الى الجيش السابق.
وجاءت مبادرة المالكي بعدما فشل البرلمان العراقي في جلسته الاولى الثلثاء في انتخاب رئيس له، مستنسخا الانقسام الذي ظلل عمل البرلمان السابق لاربع سنوات.
وينص الدستور العراقي على ان"ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، من دون ان يوضح كيفية التعامل مع فشل انتخاب هؤلاء في الجلسة الاولى، علما انه من المفترض ان تعقد جلسة ثانية يوم الثلاثاء المقبل.
ومع انه ليس مذكورا في الدستور، الا ان العرف السياسي السائد في العراق ينص على ان يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كرديا.
والى جانب انتخاب رئيس مجلس النواب، ينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس، ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه.
وتطغى مسألة ترشح المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على العملية السياسية في العراق.
وفي هذا السياق، دعت الولايات المتحدة الاربعاء زعماء الاكراد والسنة العراقيين الى تحمل مسؤولياتهم والمساهمة في تشكيل حكومة وحدة وطنية "سريعا" في بغداد للتصدي للهجوم الجهادي.
وشدد نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس البرلمان العراقي السابق اسامة النجيفي خلال محادثات بينهما على اهمية "تشكيل حكومة جديدة سريعا تكون قادرة على توحيد البلاد".
من جهته استقبل وزير الخارجية جون كيري وفداً كردياً وأجرى محادثات هاتفية مع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني شدد خلالها على الدور الرئيسي الذي يلعبه الأكراد في تشكيل الحكومة، علماً أنه من المتوقع أن يعلن الزعيم الكردي اليوم عن استفتاء حول ضم المناطق المتنازع عليها الى اقليم كردستان.