الجيش السوداني يحذّر متمردي دارفور بعد أنباء عن تحضيرهم ل«عمل عدائي»

حذّر الجيش السوداني الحركات المتمردة في دارفور من محاولات اختراق الحواجز الأمنية، مؤكداً أنه يعتبر أي تجمع لقوات تحالف «الجبهة الثورية» الذي يضم متمردي دارفور و «الحركة الشعبية - الشمال» من الأهداف المشروعة.
وأعلن الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد أن الجيش عزز وجوده في محاور ولايات دارفور الثلاث، إضافة إلى تكثيف نقاط المراقبة ومضاعفة نشاط التحركات العسكرية على الشريط الحدودي مع دولة الجنوب وداخل المحافظات الحدودية، مشيراً إلى أن بقايا الحركات المتمردة محصورة حالياً في جيوب صغيرة في منطقة وادي هور ولا وجود لها داخل المدن الكبيرة والمحافظات. وتابع: «القوات المسلحة لن تسمح بعودة نشاط التمرد مرة أخرى إلى دارفور».
وتحدثت معلومات عن تجمع يضم عناصر من قوات من فصيلي «حركة تحرير السودان» برئاسة عبدالواحد نور و «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم في مناطق صبى وكيرا ومسلا في شمال دارفور، وأن التجمع ينوي القيام ب «عمل عدائي لتخريب موسم حصاد المحاصيل» في مناطق كتور وبلي سريف ودقو وكايا وكتم في محافظة كاس.
إلى ذلك، أبلغت الحكومة السودانية الأمم المتحدة أمس أن المقترحات التي تقدمت بها لحل القضايا العالقة بين السودان ودولة الجنوب تُرفض أو يتم تجاهلها من قبل دولة الجنوب، وأكدت التزامها تسوية كافة القضايا العالقة.
وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى دولة الجنوب هايلي منغريوس دعم المنظمة الدولية مقترحات اللجنة العليا التابعة للاتحاد الافريقي في شأن معالجة الخلافات بين الخرطوم وجوبا، وشدد خلال لقاء مع وكيل وزارة الخارجية السودانية رحمة عثمان أمس على أن استقرار السودان يعني استقرار المنطقة وله انعكاسات ايجابية على دولة الجنوب.
وأكد عثمان رغبة الخرطوم في حل كل القضايا العالقة بين السودان والجنوب، وقال إن حكومته تقدمت بمقترحات لحل القضايا العالقة لكن كان مصيرها إما الرفض أو التجاهل من الطرف الآخر.
من جهة أخرى، قلل الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير عبيد مروح من شأن الحكم الذي أصدره أخيراً قاضٍ أميركي حمّل السودان وإيران مسؤولية الهجمات التي تعرضت لها سفارة بلاده في نيروبي عام 1998، وقال إنه لا يُعد الحكم الأول من نوعه. واعتبر أنّ وزارة العدل هي الجهة المعنية بالأمر كونها المناط بها التقاضي باسم حكومة السودان.
وكان القاضي الأميركي جون باتس قضى بأنّ إيران والسودان تتحملان مسؤولية توفير المواد التي استخدمها تنظيم «القاعدة» في تنفيذ الهجوم، واعتبر باتس بقانونية الدعاوى المدنية التي يمكن لعوائل المتضررين رفعها ضد البلدين.
وكانت شركة محاماة أميركية رفعت دعوى ضد الحكومة السودانية وإيران مطالبة بتعويض العاملين في السفارة الأميركية من ضحايا ذلك الانفجار المدمر. وأدى الانفجار إلى مقتل 206 من الكينيين الى جانب 12 مواطناً أميركياً.