حركة نقل سنوية لموظفي وزارة الصحة... تنفّذ على فترتين

اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة حركة نقل سنوية للموظفين والموظفات في وزارة الصحة تنفّذ على فترتين في العام سواءً داخل المنطقة أو المحافظة أو من وإلى مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات.
وأكدت الوزارة أنها تهدف من حركة نقل الموظفين إلى تحقيق مبدأ العدالة بين موظفي الوزارة الراغبين في النقل الداخلي في المنطقة، أو بين مديريات الشؤون الصحية وفق معايير وآلية واضحة للنقل على ما يشغر من وظائف لجميع الفئات الوظيفية، بطريقة تكفل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة وقطاعاتها الصحية، مع تكليف المديريات بالعمل على تحديث بيانات موظفيها في نظام شؤون الموظفين، لضمان العدالة عند احتساب نقاط المفاضلة في الحركة، وتحقيق رغبات الموظفين قدر الإمكان، كما أنه روعي وضع معايير لحالات الظروف الخاصة في النقل.
وأنشأت الوزارة لجنة للنظر في طلبات النقل في كل مديرية، مع إنشاء لجنة بالوزارة للنظر في التظلمات التي قد تنشأ بعد صدور قرارات النقل، حرصاً من الوزارة على التأكد من الالتزام بالآلية للمعايير المحددة لحركة النقل.
وأوضحت الوزارة أن إجراء النقل من المناطق والمحافظات على ما لديها من وظائف على فترتين، الأولى من 1-5 إلى 30-5 من كل عام، والثانية من 1-11 إلى 30-11، مشددة على متابعة تسجيل مباشرات الموظفين المنقولين مهمات الوظائف المنقولين إليها في مقرها مباشرة فعلية في مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور قرار النقل.
من جهة أخرى، أقر مجلس الخدمات الصحية المعايير الوطنية لاعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتطوير الخدمات الصحية والوصول بها إلى أعلى المستويات.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور يعقوب المزروع في ختام الاجتماع، أن المجلس اعتمد خلال اجتماعه ال58 الذي عقد أول من أمس، الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين، إذ يعتبر نموذجاً استرشادياً للعاملين في هذا المجال في جميع القطاعات الصحية.
وأضاف أن المجلس تبنى «البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة» كبرنامج وطني، مع إلزام القطاعات الصحية بتطبيق البرنامج وتفعيله في مستشفياتها لتغطية المواليد بالفحص والتشخيص والعلاج للمصابين بالأمراض الاستقلابية الهرمونية التي تستدعي الرعاية الصحية طول العمر، تفادياً للإعاقة العقلية والبدنية، لافتاً إلى أنه تم فحص ما يقارب 600 ألف طفل حديث الولادة، وتشخيص وعلاج نحو 600 مصاب بمرض أو أكثر من الأمراض المشمولة بالبرنامج.
وتابع: «تمت مناقشة تقديم الرعاية الصحية لمرضى الزهايمر في القطاعات الصحية الحكومية، والاتفاق على إعطاء الموضوع الأهمية اللازمة لتقديم الخدمات المناسبة للمصابين بهذا المرض».
وذكر أن المجلس ناقش الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، ودراستين معدتين من هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع عدد من المختصين والخبراء، تُعنى الأولى بتقويم أقسام وأجهزة الأشعة بالمنشآت الصحية في المملكة، والأخرى عن إعادة معالجة واستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية ذات الاستخدام الواحد، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.